تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

السادسة : في علائق المجاز

ومنها : التعلّق بإطلاق المتعلّق بالكسر على مفتوحه ، كتسمية المخلوق خلقاً

أو بالعكس ، كتسمية التصديق حكماً .

ومنها : المجاورة كما في قوله تعالى : ( واسئل القرية ) ( 1 ) بإرادة " الأهل "

ومنه إطلاق الرواية الموضوعة للبعير على القربة ، وإطلاق " النهر " على الماء

وعكسه ، وقد يجعل ذلك من باب إطلاق الظرف على مظروفه وبالعكس ، وقد

يجعل المجاورة بحيث يتناول أكثر الأنواع المذكورة ، كما صنعه العضدي

والتفتازاني في إصلاح كلام الحاجبي الحاصر للعلاقة في الأربعة أو الخمسة الّتي

منها المجاورة .

وعلّله التفتازاني : بأنّ مجاورة المعنى المستعمل فيه للمعنى الموضوع له ،

يجوز أن يكون أحدهما في الآخر جزءاً منه أو عرضاً حالاًّ فيه أو مظروفاً متمكّناً

فيه ، فيشمل ستّة أقسام ، إطلاق الجزء على الكلّ وبالعكس ، الحالّ على المحلّ

وبالعكس ، المظروف على الظرف وبالعكس ، ويجوز أن يكون بكونهما في محلٍّ

واحد أو في محلّين متقاربين ، أو في حيّزين متقاربين فيشمل ثلاثة أقسام ،

كالحياة للعلم وكلام السلطان لكلام الوزير ، والراوية للمزادة .

قال العضدي : بل يشمل إطلاق اسم السبب على المسبّب وعكسه ، إلى أن

قال : ويشمل أيضاً إطلاق اسم أحد الضدّين على الآخر ، ثمّ قال : ولو جعلنا

الوجود أعمّ من اللفظي أيضاً ليندرج فيه المشاكلة ، أعني التعبير عن الشئ بلفظ

غيره لوقوعه في صحبته ، مثل قلت : " اطبخوا لي جبّةً وقميصاً " لم يبعد بل لا يبعد

أن يجعل المجاورة والاتّصال شاملا للكلّ ، كما ذهب إليه بعض الأُصوليّين من أنّ

جميع العلاقات منحصرة في الاتّصال صورةً أو معنى . انتهى .

وقد يذكر من أنواع العلاقات ما لو كان المستعمل فيه المجازي مشروطاً ،

كما في إطلاق " الإيمان " على الصلاة في قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع

( 1 ) يوسف : 82 .