تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

السادسة : في علائق المجاز

فاعل لنزول المطر منه ، وقد يمثّل له بقولهم : " كثرت أيادي فلان عندي " بإرادة

النعمة من اليد ، فإنّها تصدر غالباً منها .

والرابع : إطلاق السبب الغائي ، كالخمر إذا أُطلق على العنب ، فإنّ الغاية

المطلوبة منه الخمر .

وقيل : إنّ إطلاق السبب على المسبّب أولى من عكسه ، كما أنّ إطلاق السبب

الغائي عمّا بين الأسباب أولى من غيره .

أمّا الأوّل : فلأن السبب المعيّن يستدعي مسبّباً معيّناً ، بخلاف المسبّب المعيّن

فإنّه لا يستدعي إلاّ سبباً مّا .

وأمّا الثاني : السبب الغائي يتضمّن اعتبارين : كونه علّة ، وكونه معلولا ، فإنّ كلّ

غاية لتقدّمها ذهناً سبب ، وتأخّرها خارجاً مسبّب .

ومنها : كونه جزء أو عكسه بشرط كون الجزء في الثاني من مقوّمات الكلّ ،

كالأصابع للأنامل ، والرقبة للإنسان ، والعين للربيئة ، فإنّه من حيث كونه ربيئةً يصحّ

إطلاق العين عليه لا من حيث كونه إنساناً .

هذا على ما قيل . ويستفاد من كلماتهم أيضاً ومقتضاه عدم كون المستعمل فيه

المجازي ذات الإنسان ، بل الذات المتّصفة بوصف الربيئيّة ، وهو لا يستقيم إلاّ إذا

عمّم الكلّ بحيث يشمل الكلّ الذهني الاعتباري أيضاً وهو مشكل ، ولو أُخذ

الوصف والحيثيّة قيّداً تعليليّاً انقلب الفرض وخرج الإطلاق عن كونه لعلاقة الكلّية .

وربّما يشكل الأمر في الرقبة أيضاً ، من حيث إنّه لا يطلق إلاّ على الذات

المملوكة من الإنسان ، فإمّا أن يعمّم المقام ليشمل الكلّ الذهني الاعتباري ، أو

يجعل الوصف للتعليل لينقلب الفرض ، والكلّ مشكل .

ومنها : كونه كلّياً كالمرسن للأنف ، أو جزئيّاً كالأنف للمرسن ، بناءً على أنّ

المرسن اسم بحسب الأصل لأنف الفرس ، وإلاّ فعلى ما في كلام بعض أهل اللغة

من كونه في الأصل لموضع الرسن من أنفه يشكل الفرض ، بل يبتنى أصل الصحّة

في الأوّل على سبك المجاز .