تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

السادسة : في علائق المجاز

السادسة : في علائق المجاز

الموضوع له العامّ قطّ ، إذ على مقالتهم يلزم كون المجاز بلا حقيقة الواقع في اللغة

في غاية الكثرة ، وهو ممّا أطبق العلماء على خلافه .

السادسة : اللفظ والمعنى ما لم يكن بينهما علقة - وهي اتّصالٌ مّا حصل بينهما

لذاتهما أو للعارض - استحال كون الانتقال إلى اللفظ بمجرّد سماعه أو تخييله

موجباً للانتقال إلى المعنى ، ولمّا كانت العلقة الذاتيّة المبنيّة على المناسبات الطبعيّة

فيما بينهما واضح الفساد - على ما سنقرّره - فالمتعيّن كونها حيثما حصلت

عارضيّة ، وهي بحكم الاستقراء التامّ مقصورة على الوضع كما في الحقائق ،

والعلاقة كما في المجازات ، فإنّها وإن كانت تعتبر بين المعنيين المستعمل فيه

والموضوع له ، إلاّ أنّ حصولها بينهما يقضي بحصولها بين اللفظ والمستعمل فيه ،

ضرورة انّ الوضع إذا أوجب علاقةً بين اللفظ والموضوع له أوجبها بينه وبين كلّ

خلاف الموضوع له الّذي بينه وبين الموضوع له علاقة بحسب المعنى ، ولذا عدّ

المجاز من توابع الوضع ، وقضيّة ذلك كون الانتقال من اللفظ إلى الموضوع له

أوّليّاً ، وإلى خلافه ثانويّاً لحصوله بواسطة الأوّل ، لكن لا يلزم منه التعدّي عن

الموضوع له إليه بإثبات الوضع له أيضاً لمجرّد العلاقة المذكورة ، ولا اعتبار كون

اللفظ حقيقة فيه أيضاً .

فبذلك اندفع ما توهّم من لزوم القياس في اللغة ، من قولهم : لابدّ في المجاز

من وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وإلاّ كان اختراعاً .

واختلفت كلمتهم في ضبط أنواع العلاقة من حيث العدد ، حيث إنّ بعضهم

ردّها إلى اثنين ، المشابهة وغيرها كما في بعض كتب البيان .

وفي مختصر الحاجبي عدّ منها أربعة : المشابهة في الشكل أو في الوصف

الظاهر ، والكون ، والأول ، والمجاورة .

وعن الآمدي ( 1 ) أنّها تتصوّر من وجوه خمسة ، وفي شرح المنهاج عدّ منها

تسعة .

( 1 ) الإحكام في أُصول الأحكام 28 : 1 .