تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

ففيه : ضعف واضح ، لعدم ابتناء الأخبار الكاذبة على الإسناد الحقيقي ، بل

الإسناد المقصود بها صوري .

فإنّ الإسناد حقيقي وصوري ، والحقيقي قد يكون إسناداً إلى فاعل حقيقي

وقد يكون إسناداً إلى فاعل ادّعائي ، والهيئة الخبريّة ليست موضوعة إلاّ للإسناد

الحقيقي ، والأخبار الكاذبة متضمّنة للإسناد الصوري ، وهو معنى مجازي على

التحقيق .

ولذا يقال في وصف الخبر بالصدق والكذب : أنّه لا يحتمل إلاّ الصدق

والكذب ، احتمال عقلي فبذلك بطلت الملازمة المدّعاة .

ومن هنا أيضاً يظهر ما في دعوى : أنّ الإسناد لا يعقل منه إلاّ معنى واحد ، فإنّ

الإسناد الصوري أيضاً معنى للإسناد معقول في حدّ ذاته .

وإن شئت قلت : إنّه إسناد جعلي ، على معنى أنّه ممّا لا واقعيّة له ، لكن يحصل

في الكلام بجعل المتكلّم ، لأنّه الّذي ينزّل ما ليس بواقع منزلة الواقع ، فيعبّر عنه

باللفظ الموضوع للواقع .

فتقرّر بجميع ما ذكر ما هو الحقّ في المسألة ، من أنّ المجاز بلا حقيقة في حدّ

ذاته أمر ممكن وليس فيه شائبة امتناع ذاتي ولا عرضي ، وأمّا وقوعه في الخارج

فغير ثابت ، لأنّ أدلّة وقوعه مدخولة حسبما تبيّن ، لكن على تقدير الوقوع فلا

إشكال بل لا خلاف في كونه في كمال الندرة كما صرّح به جماعة من أساطين

الطائفة ، ولذا ترى أنّ قائله لم يأت لإثبات دعواه إلاّ ببعض الأمثلة الشاذّة الّتي في

كلّ واحد ألف كلام .

وإن شئت - بعد ما بيّنّاه لك - قلت : إنّ العلماء المختلفين في تلك المسألة

بجميع فِرقهم الثلاث ، مطبقون على ندرته على فرض وقوعه بعد إمكانه ، وإلاّ

فمنهم من أنكر إمكانه ومنهم من أنكر وقوعه .

في علائق المجاز

ومن متفرّعات المسألة ، بطلان مقالة القدماء في المبهمات وغيرها ، ممّا ادّعوا

فيها كون الوضع والموضوع له عامّاً ، مع اعترافهم بعدم اتّفاق استعمالها في