تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

بالكناية ، ثُمّ أُثبتت له ما هو من خواصّ المشبّه به وهو " القيام " ليكون استعارة

تخييليّة ولا يخلو عن ضعف ، لأنّه في الحقيقة مجاز في الإسناد لا في المسند إليه

على وجه يكون مجازاً في الكلمة ، وأمّا توهّم الاستعارة التمثيليّة فيه بالبيان

المتقدّم ، أو بأن يقال : شبّه اشتداد الحرب الّذي هو حالة منتزعة عن متعدّد

باستقرار قيام الرجل المبنيّ على أعمال الساق الّذي هو حالة منتزعة عن متعدّد

آخر ، ثمّ أطلق اللفظ الدالّ على المشبّه به بالمطابقة على المشبّه فغير سديد ،

لوضوح انّ الحرب من ألفاظ المتعدّد في جانب المشبّه لا من ألفاظ المتعدّد في

جانب المشبّه به ، وقاعدة الاستعارة التمثيليّة يقتضي كون مفردات المركّب

بأجمعها من ألفاظ المشبّه به ، كما في " أراك تقدّم رِجلا وتؤخّر أُخرى " حيث يرد

مجازاً عن المتردّد .

وبالجملة ، هذا المركّب كالمركّب السابق - حسبما تقدّم الإشارة إليه - خارج

عن ضابط الاستعارة التمثيليّة ، غير أنّه لو صحّحنا هذه الاستعارة فيهما وثبت أنّ

العرب في إطلاقاتهم لهما كانوا يقصدون بهما هذا النحو من الاستعارة ، لكان

الاستدلال بهما في محلّه ، فيثبت بهما غرض القائل بوقوع المجاز بلا حقيقة ، إذ لم

يعقل استعمالهما في معنييهما الحقيقيّين على وجه لم يتطرّق تجوّز إليهما ولا إلى

مفرداتهما ، وكان ذلك هو وجه الاستدلال لا ما يوهّم من ابتناء الاستدلال على

جعل الإسناد فيهما مجازيّاً ، حتّى يتوجّه إليه تارةً : أنّ المركّبات الدالّة على

الإسناد لا وضع لها ، والمجاز يتبع الوضع وحيث لا وضع فلا مجاز .

وأُخرى : منع كون الإسناد ممّا يتطرّق إليه المجاز ، ولو قلنا بوضع الهيئة

التركيبيّة له ، لأنّه على جهة واحدة ويقع في جميع موارده على وجه الحقيقة ، وإن

كان قد يتطرّق التصرّف إلى متعلّقه المعبّر عنه بالفاعل ، بأن يقيم غير الفاعل مقام

الفاعل الحقيقي ويعطي حكمه حتّى يصحّ إسناد الفعل إليه على وجه الحقيقة ،

وتطلق عليه التجوّز ، غير أنّه تجوّز بالمجاز العقلي المقابل للمجاز اللغوي ، ولا

كلام فيه لعدم استلزامه تجوّزاً في اللفظ كما هو محلّ الكلام ، وإنّما هو أمر عقلي