تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

ويزيّفه : مع ابتنائه على كون الوجه في دعوى فقد الحقيقة فقد أصل المعنى ،

ولعلّه ليس بمراد المستدلّ ، أنّ عدم الاستعمال في غير المستعمل فيه المجازي ممّا

أخذه المستدلّ مفروغاً عنه ، والتعليل بفقد أصل المعنى تنبيهٌ على أنّ هذه السالبة

من جهة انتفاء موضوع القضيّة .

ومن المعلوم أنّ فرض تحقّق المعنى لا يحقّق الاستعمال الّذي هو مناط

الحقيقيّة ، وفرض الاستعمال أيضاً متحقّقاً كفرض المعنى لا يجدي نفعاً في انعقاد

الحقيقيّة ، وإلاّ لأمكن بذلك التوصّل إلى حقيقيّة كلّ لفظ في معان متكثّرة .

ومنها : أنّ المركّبات لا وضع لها ، وإنّما الوضع لمفرداتها ، والتجوّز من توابع

الوضع فلا مجاز إلاّ في المفردات ، فالمجاز في الفرض المذكور إمّا في المسند أو

المسند إليه .

ولا ريب في ثبوت الحقيقة فيهما ، أمّا الإسناد فليس له إلاّ جهة واحدة في

الكلّ لا يخطر بالبال غيرها عند الاستعمال ، فلا يتطرّق إليه التجوّز .

واعترض عليه : بأنّ البيان المذكور إنّما يتّجه في مثل " شابت لمِّة الليل " فإنّ

التحقيق فيه أنّ " اللمِّة مجاز عن سواد الليل " و " الشيب " مجاز عن حدوث

البياض فيه ، وأمّا نحو " قامت الحرب على ساق " ونظائره فلا يتّجه فيه ذلك إذ لا

تجوّز في شئ من مفرداته ، بل في المركّب حيث شبّه حال الحرب بحال من يقوم

ولا يقعد ، فيكون استعارة تمثيليّة ، على حدّ قولهم للمتردّد : أراك تقدّم رِجْلا

وتؤخّر أُخرى .

ويدفعه أوّلا : أنّ حاصل معنى " شابت لمِّة الليل " بناءً على التوجيه المذكور

يرجع إلى قضيّة أن يقال : بيض سواد الليل ، وهذا ممّا لا يقبله الطبع السليم ، إلاّ بأن

يعتبر مع ما ذكر من التجوّز في اللفظين ضرباً من المجاز في الإسناد كما لا يخفى ،

وهو خلاف مطلب المجيب ، بل هذا التوجيه ألصق برجوعه إلى الاستعارة التمثيليّة

الّتي هي مجاز في المركّب لا في مفرداته ، بأن يقال : بناءً على قراءة اللمِّة بكسر

اللام وتشديد الميم بمعنى الشعر المتدلّي الّذي يجاوز شحم الأُذنين ، شبّه صورة