تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

يستدعي معنى يكون موضوعاً له ، كما أنّ الاستعمال يستدعي معنى يكون

مستعملا فيه وقد فرضتم انتفاءه .

والأولى أن يقال - في تقرير هذا الجواب - : إنّ المراد بفقد ما يكون حقيقة إن

كان فقد معنى آخر يكون معنى حقيقيّاً غير المعنى الّذي أُستعمل فيه هذان

المركّبان فهو اعتراف بفقد معنى آخر يكون موضوعاً له ، ولازمه كون المستعمل

فيه المفروض هو الموضوع له ، لاستحالة المجاز بدون الموضوع له باتّفاق

الفريقين ، فبطل به دعوى مجازيّة هذا الاستعمال ، فيكون المثالان على هذا

التقدير من الحقيقة بدون المجاز لا العكس ، كما هو المقصود بالاستدلال ، وإن كان

فقد ما به يصير ذلك المعنى الآخر حقيقة وهو الاستعمال كما هو محلّ الكلام ،

فغايته عدم الوجدان الغير المستلزم لعدم الوجود ، مع إنّ المركّبات على تقدير

الوضع فيها وضعها نوعي متعلّق بالهيئة التركيبيّة .

ولا ريب أنّ الهيئة التركيبيّة الموجودة في هذين المركّبين مستعملة في ضمن

غير هذه المفردات في وضعها الأصلي ، وهذا يكفي في تحقّق الحقيقة بالنسبة إلى

هذا المجاز ، مع أنّه يجوز أن يكون الأصل المستعمل في الموضوع له في " قامت

الحرب على ساق " قامت رجال الحرب على ساق ، فحذف المضاف وأُقيم

المضاف إليه مقامه ، وأُسند القيام على ساق إليها لعلاقة المسببيّة ، نظراً إلى أنّ

الرجال سبب فاعلي لها .

ومن هنا ينقدح احتمال آخر في هذا المركّب ، وهو كون المجاز فيه من باب

مجاز الحذف والإضمار ، لا المجاز في المركّب ولا الكلمة .

ومنها : الحلّ ، بأنّ الوضع والاستعمال لا يستدعيان تحقّق المعنى في الواقع

لتحقّقهما بالنسبة إلى الممتنعات ، فإنّ قولنا : " الواحد ضعف الاثنين " و " الجزء

أعظم من الكلّ " و " النقيضان يجتمعان أو يرتفعان " إلى غير ذلك من الأخبار

الكاذبة موضوع للإسناد ، وإلاّ لما صدق على القائل به أنّه مخبر كاذب ، مع إنّ

المعنى لا تحقّق له إلاّ بحسب الفرض ، فإن أُريد بالمعنى الحقيقي المحكوم بفقده ما

يتناول المتحقّق بحسب الفرض ، منعنا فقده في المثالين .