تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

بل هي في ضمن سائر الهيئات أيضاً مستعملة بالبديهة ، وليس هذا إلاّ استعمالا لها

في مقتضى وضعها الأصلي ، وهذا كاف في كونها في ضمن هذه الهيئة مجازاً مع

الحقيقة ، لأنّ الحقيقة والمجاز إنّما يلاحظان في اللفظ باعتبار ما ثبت فيه من

الوضع ، وهو هنا نوعي ، فالاستعمال في ضمن هذه الهيئة عدول عن مقتضى هذا

الوضع ، وفي ضمن غيرها أُخذ بمقتضاه ، فيصدق على المادّة أنّها مستعملة في كلّ

من معناها الموضوع له وخلافه .

وبهذا الطريق يمكن الجواب عن الاحتجاج الثاني بالنسبة إلى بعض الأفعال

المتقدّمة " كعسى " فإنّ وضعه على فرض كونه فعلا نوعي باعتبار الهيئة .

ولا ريب في كون هذه الهيئة في ضمن غير هذه المادّة مستعملة في مقتضى

وضعها الأصلي النوعي ، وهذا كاف في كونها في ضمن هذه المادّة مجازاً مع

الحقيقة .

وقد يجاب عن الاحتجاج بالجميع : بأنّه لا نسلّم أنّ هذه الألفاظ مجازات ، بل

لم توضع إلاّ لمعانيها الّتي أُستعملت فيها ، ومحصّله : منع كونها أفعالا ، فلِمَ لا يجوز

كونها موضوعة لمعانيها المستعمل فيها ابتداءً كسائر كلمات الإنشاء وأدوات

النفي ، والنزاع في فعليّة ليس معروف كما لا يخفى على من تتبّع كتب الصرف .

ولو سلّم ، فلا نسلّم عدم الاستعمال ، غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدلّ

على عدم الوجود .

ودفعه التفتازاني بقوله : الكلام مع من اعترف بكونها أفعالا ، مع الإطباق على

أنّ كلّ فعل موضوع لحدث وزمان معيّن من الأزمنة الثلاثة ، ولا نعني بعدم

الاستعمال إلاّ عدم الوجدان بعد الاستقراء ، على أنّ عدم جواز استعمال هذه

الأفعال في المعاني الزمانيّة معلوم من اللغة . انتهى .

وأُجيب عن الثالث بوجوه :

منها : النقض بأنّه مشترك الورود ، فإنّ المجاز يستلزم الوضع لمعنى

بالضرورة ، فإذا لم يكن هناك معنى ليستعمل فيه لم يكن معنى ليوضع له ، إذ الوضع