تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

نبذة من حياة المصنّف

ثمّ إنّ الفقه أكثره من باب الظنّ ؛ لابتنائه غالباً على ما هو ظنّيّ

الدلالة أو السند . فكيف أُطلق عليه العلم .

والجواب : أمّا عن سؤال الأحكام ، فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد

البعض . قولكم : " لا يطّرد لدخول المقلّد فيه " ، قلنا : ممنوع ؛ أمّا على

القول بعدم تجزّي الاجتهاد ، فظاهر ؛ إذ لا يتصوّر على هذا التقدير ،

انفكاك العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد ؛ فلا يحصل للمقلّد ،

وإن بلغ من العلم ما بلغ . وأمّا على القول بالتجزّي ، فالعلم المذكور

داخل في الفقه ، ولا ضير فيه ؛ لصدقه عليه حقيقةً وكون العالم بذلك

فقيهاً بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحاً وإن صدق عليه عنوان

التقليد بالإضافة إلى ما عداه .

ثمّ نختار ثانياً : أنّ المراد بها الكلّ - كما هو الظاهر ؛ لكونها جمعاً

محلّىً باللاّم ، ولا ريب أنّه حقيقة في العموم - قولكم : " لا ينعكس

لخروج أكثر الفقهاء عنه " ، قلنا : ممنوع ، إذ المراد بالعلم بالجميع التهيّؤ

له ، وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المآخذ والشرائط ،

بأن يرجع إليه ، فيحكم . وإطلاق " العلم " على مثل هذا التهيّؤ شايع في

العرف ؛ فانّه يقال في العرف : " فلان يعلم النّحو " مثلا ، ولا يراد أنّ

مسائله حاضرة عنده على التفصيل . وحينئذ فعدم العلم بالحكم في

الحال الحاضر لا ينافيه .

وامّا عن سؤال الظنّ ، فبحمل " العلم " على معناه الأعمّ ، أعني

ترجيح أحد الطرفين ، وإن لم يمنع من النقيض ، وحينئذ فيتناول الظنّ .

وهذا المعنى شايع في الاستعمال ، سيّما في الأحكام الشرعيّة .

وما يقال في الجواب أيضاً - من أن الظنّ في طريق الحكم ، لا فيه

نفسه ، وظنيّة الطريق لا تنافى علميّة الحكم - فضعفه ظاهر عندنا . وأمّا

عند المصوّبة القائلين بأنّ كلّ مجتهد مصيب - كما سيأتي الكلام فيه ،

إن شاء الله تعالى ، في بحث الاجتهاد - فله وجه . وكأنّه لهم . وتبعهم فيه

من لا يوافقهم على هذا الأصل ، غفلةً عن حقيقة الحال .