تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

فاسد ، وعلى فرض الصحّة فالخصوصيّة الباعثة على التجوّز قائمة هنا أيضاً ،

حسبما ذكر فيه تعالى .

ورابعاً ( 1 ) : بمنع كون إطلاقه في الله تعالى إطلاقاً له في غير وضعه الأصلي ،

فإنّ له باعتبار نوعي الهيئة والمادّة وضعين نوعيّين ، كما هو قضيّة كونه من

المشتقّات ، وهو باعتبار الهيئة بالقياس إليه تعالى مستعمل في المعنى الفاعلي كما

هو قضيّة وضعه النوعي المتعلّق بنوع هذه الهيئة ، وليس هذا إلاّ استعمالا فيما

يقتضيه الوضع الأصلي .

نعم إنّما حصل فيه التجوّز باعتبار المادّة من حيث إنّ الرحمة في ضمن هذه

الهيئة لم يرد منها الرقّة ، غير أنّه ليس بهذا الاعتبار تجوّزاً منفكّاً عن الحقيقة ،

لضرورة كون هذه المادّة في ضمن سائر هيئاتها وباقي تصاريفها مستعملة في

وضعها الأصلي .

ولا ريب أنّ انتفاء المقيّد لا يستلزم انتفاء المطلق ، غاية ما هنالك عدم

استعمالها مقيّدة بتلك الهيئة في وضعها الأصلي ، والمفروض إنّها بهذا الاعتبار

ليس لها وضع على حدّة ، واستعمالها مقيّدة بسائر الهيئات عمل فيه بمقتضى وضع

النوع ، وهذا كاف في انعقاد الحقيقة بالنسبة إلى هذه المادّة الموضوعة مجرّدة عن

الهيئات المخصوصة ، فيكون استعمالها في ضمن هيئة " رحمن " بالقياس إليه

تعالى بعد انضمام مستعملاتها الأُخر المتحقّقة في ضمن سائر الهيئات ، مجازاً

مع الحقيقة .

وبالجملة الاحتجاج بلفظ " الرحمن " المستعمل فيه تعالى لإثبات كونه

مجازاً من دون الحقيقة ، إن رجع إليه باعتبار هيئته فهو غلط ، لأنّ الهيئة هنا

مستعملة في مقتضى وضعها الأصلي وهو المعنى الفاعلي ، وإن رجع إليه باعتبار

مادّته فهو غير مجد ، لأنّ مستعملات هذه المادّة ليست مقصورة على هذه الهيئة ،

( 1 ) هذا جواب رابع عن الاستدلال ( منه ) .