تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

وزاد التفتازاني : هذا كما إذا أطلق كافر لفظ " الله " على مخلوق ، فلا يكون

استعمالا صحيحاً .

وفيه : أنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان مبنى الاحتجاج على دعوى عدم وقوع

الاستعمال في المعنى الأصلي على الوجه الشرعي ، بناءً على ما ادّعي من قيام

المنع الشرعي من استعماله في غيره تعالى .

وهذا واضح الفساد ، إذ المقصود إقامة الحجّة على عدم اتّفاق استعمال هذا

اللفظ فيما وضع له ، لا إقامة الدليل على قيام المنع الشرعي من الاستعمال ،

فوقوعه منهم تعنّتاً يكشف عن عدم اعتنائهم بالشرع ، وهو لا ينافي صحّته باعتبار

اللغة ، مع أنّ النزاع إثباتاً ونفياً ليس في صحّة الإطلاق لغةً وعدمها ، بل الصحّة على

فرض وقوعه من مسلّمات الفريقين .

وإنّما النزاع في وقوع أصل الاستعمال ، لئلاّ يكون المثال من المجاز بلا

حقيقة ، وعدم وقوعه ليكون منه ، فالحكم عليه بعدم الصحّة ممّا لا تعلّق له بالمقام ،

ولم يدّعه أحد ، وعلى فرض التنزّل فقياس الإطلاق المذكور على ما لو أطلق كافر

لفظ الجلالة على المخلوق فاسد ، لوضوح الفارق في وجود مقتضي الصحّة في لفظ

" الرحمن " وهو وضعه النوعي للمعنى الكلّي الوصفي ، وعدم وجوده في لفظ

الجلالة ، من حيث إنّه على الأصحّ لم يوضع إلاّ علماً للذات الواجب الوجود ،

فإطلاقه على غيره تعالى غلط جزماً .

وثالثة : بما في كلام التفتازاني زيادة على ما مرّ ، من أنّك إذا تأمّلت علمت أنّ

هذا الإطلاق ليس حقيقيّاً ، لأنّهم لم يريدوا به رقّة القلب ، وملخّصه : أنّه في هذا

الإطلاق أيضاً مجاز ، بل أرادوا به الفضل والإحسان كما يشهد به قوله : " غيث

الورى " ويقتضيه أيضاً إضافته إلى اليمامة الّتي هي مدينة من اليمن على مرحلتين

من الطائف ، وصاحبها مسيلمة الكذّاب .

ولا ريب أنّ رقّة القلب لا تلائمه ، فالإطلاق هنا وفيه تعالى على معنى ، كما

هو من مقتضى كفرهم أيضاً ، وتوهّم كونه بحسب الأصل لذي الفضل والإحسان