تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

الاحتجاج بالوجه الأخير ، بأنّه لو استلزمها لكان نحو المركّبات المذكورة حقائق

وبطلانه معلوم بالضرورة .

ويمكن الجواب عن الأوّل أوّلا : بمنع كونه فيه تعالى مجازاً لجواز طروّ النقل

فيه بالقياس إليه تعالى ، ولا يلزمه سبق التجوّز ، لعدم انحصاره في المسبوق به إلى

أن يغلب فبلغ حدّ الحقيقة ، بل قد يكون بالتعيين من دون سبق استعمال فيه عليه ،

وقد يكون بالتعيّن من دون سبق تجوّز في الاستعمال ، بأن يكثر إطلاقه عليه تعالى

من باب إطلاق الكلّي على الفرد إلى أن يغلب فيه ويتعيّن له .

ولا يذهب عليك أنّ ثاني الوجهين مخدوش عندنا ، لتنافي فرض الإطلاق

المبنيّ على إلغاء الخصوصيّة وحصول التعيّن من جهته المبنيّ على اعتبار

الخصوصيّة ، فإنّ التعيّن إنّما ينشأ من غلبة استعمالات اللفظ إلى أن يستغني عن

القرينة ، فلابدّ وأن يكون محلّه معروض تلك الاستعمالات ، فإذا كان التقدير تقدير

تعرية معروض الاستعمالات عن الخصوصيّة استحال طروّ التعيّن لها ، وإذا كان

فرض التعيّن محقّقاً في الخارج وهو يقتضي اعتبار الخصوصيّة استحال تعرية

الاستعمالات عنها .

وثانياً : بمنع قضاء عدم الاطّلاع على عدم الوقوع .

واعترض عليه العضدي والتفتازاني : بأنّا لا نعني بعدم الاستعمال إلاّ عدم

الاطّلاع بعد الاستقراء التامّ .

وثالثاً : بمنع عدم اتّفاق استعماله في موضوعه الأصلي ، كيف وإنّهم أطلقوا

" رحمن اليمامة " على مسيلمة الكذّاب ، حتّى أنّه قال بعضهم في شأنه : " وأنت

غيث الورى لا زلت رحماناً " .

واعترض عليه تارةً : بأنّ الإطلاق المذكور على تقدير صحّته متأخّر عن

استعماله فيه تعالى ، فهو قبل طروّ هذا الإطلاق ممّا يصدق عليه المجاز من دون

حقيقة وهذا كاف .

وأُخرى : بأنّ هذا الإطلاق وقع منهم تعنّتاً في كفرهم فلا يُعبأ به .