تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

الملازمة أيضاً ، بأنّ الاستعمال في المعنى الموضوع له ربّما يتّفق بعد التجوّز

بالقياس إلى خلافه ، فهو قبل طروّ هذا الاستعمال كان مجازاً بدون الحقيقة ، وهذا

كاف في منع الاستلزام ، ولا يشترط في حصول فائدة الوضع سبقه على سائر

استعمالات اللفظ .

قال العلاّمة في النهاية ( 1 ) : ومن أغرب الأشياء اعتراف فخر الدين قبل ذلك

بقليل باستلزام المجاز الوضع ، وكونه جائز الخلوّ عن الحقيقة والمجاز انتهى . وهذا

كما ترى اعتراف بفساد الدليل .

ثمّ إنّ أصحاب القول بإمكان المجاز بلا حقيقة اختلفوا في وقوعه ، مع

اعتراف القائلين بالوقوع بندرته .

واحتجّوا على الوقوع بوجوه لا يخلو شئ منها عن شئ .

منها : لفظ " الرحمن " فإنّه موضوع في الأصل لرقيق القلب ولم يستعمل فيه ،

بل أُستعمل فيه تعالى مجازاً ، وعلى فرض كونه موضوعاً في الأصل لذي الرحمة

والإحسان والفضل والامتنان ثبت المطلوب أيضاً ، لعدم استعماله فيه على الوجه

الّذي أُخذ في الوضع ، بل أُستعمل فيه تعالى باعتبار الخصوصيّة مجازاً ، وأيّاً ما

كان فيتحقّق المجاز بدون الحقيقة .

ومنها : الأفعال المنسلخة عن الزمان ، " كعسى " و " نعم " و " بئس " و " ليس "

فإنّها في الأصل كانت موضوعة للاقتران بالزمان على حدّ سائر الأفعال الماضية ،

ولم تستعمل إلاّ مجرّدة عن الزمان كما هو قضيّة التعبير عنها بالأفعال المنسلخة .

ومنها : نحو " قامت الحرب على ساق " و " شابت لُمَةُ الليل " من المركّبات

فإنّها مستعملة في هذه المعاني مجازاً ، فتكون من المجاز بلا حقيقة لفقد ما يصلح

حقيقة لها .

وقد يحتجّ بهذه المذكورات على بطلان القول باستلزام المجاز للحقيقة ، فيقرّر

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 26 ( مخطوط ) .