تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

وأُجيب عنه : بأنّ الواجب في فعل الحكيم قصد الفائدة لا ترتّبها في الخارج ،

فعدم ترتّبها لدواع خارجيّة لا يخلّ بالحكمة .

ونوقش بأنّ قصد ما لا يترتّب على الشئ راجع إلى الجهل بحاله ، فما ذكر

إنّما يتمّ إذا ثبت أنّ الواضع ليس هو الله وأنّ الوضع ليس بإلهامه ، وإلاّ فالقصد

المذكور غير ممكن ، وعلى تقدير إمكانه فهو مخلّ بالحكمة .

وأُجيب أيضاً : بمنع الملازمة ، فإنّ صحّة التجوّز الّذي هو تابع للوضع ، فائدة

تترتّب عليه .

ونوقش بأنّ فائدة الوضع للمعنى المجازي أكثر ، لاستغنائه عن مؤنة القرينة

والخروج عن ظاهر الاستعمال ، فالعدول عنه إخلال بالحكمة .

ويمكن دفعها : بأنّ المعاني المجازيّة قد تتعدّد ، ومع الاتّحاد فالحكيم العالم

بالحال قد يعلم بأنّ الوضع في لفظ خاصّ لا يستتبع الاستعمال فيما وضع له ، سواء

فرض ذلك الوضع في المعنى المجازي ، أو فيما فرضه المجيب موضوعاً له لفائدة

التجوّز في غيره ، على معنى علمه بأنّ المتحاورين بذلك اللفظ إنّما يتعلّق غرضهم

فيه بالاستعمال المجازي لحكمة دعتهم إليه ، بحيث لولاه لم يستعملوه أبداً ، فيجب

في الحكمة أن يضعه لأحد المعنيين أو المعاني ، لفائدة التجوّز الّذي به يتعلّق

غرض المتحاورين تسهيلا للأمر عليهم ، مع أنّ مراعاة ما في التجوّز من المزايا

المعنويّة والجهات المحسّنة الراجعة إلى مقام البلاغة وحسن التأدية الّتي لا

يستتبعها الاستعمال الحقيقي ، ربّما تصلح حكمةً باعثة على إيثار الوضع لما

يستتبع التجوّز على الوضع لما لا يستتبعه ، وهو المعنى المجازي المفروض .

ألا ترى : أنّك إذا قلت : " رأيت أسداً " مريداً به الرجل الشجاع ، يفيد المعنى

على الوجه الأكمل الّذي لا يفيده قولك : " رأيت شجاعاً " وفائدة الاستغناء عن

مؤنة القرينة وإن كانت هي الحكمة الباعثة على فتح باب الوضع ، غير إنّها كثيراً مّا

لا تقع مؤثّرة ، لعدم مقاومتها في كثير من الألفاظ والمعاني مزايا التجوّز ، وإلاّ كان

فتح باب التجوّز في مظانّه عدولا عن ملازمة مقتضى الحكمة ، مع أنّه يمكن منع