تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

أحدهما : ما صار إليه غير واحدً من أساطين الأُصول ، من أنّ المجاز أيضاً

لا يلازم الحقيقة ، وعزى إلى المعظم تارةً والأكثر أُخرى والمحقّقين ثالثة .

وثانيهما : أنّه يستلزمها ، ذهب إليه - على ما في النهاية - جماعة منهم فخر

الدين الرازي .

حجّة القول الأوّل : انّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة

بينهما ، فهو بالضرورة مسبوق بالوضع ، لكنّ الوضع لا يجب معه الاستعمال ،

فأمكن انفكاك المجاز عن الحقيقة من حيث إمكان انفكاك الاستعمال عن الوضع .

نعم يستحيل انفكاكه عن الوضع الأصلي ، لكونه تابعاً فيستحيل وجوده بدون

وجود متبوعه .

حجّة القول الآخر أمران :

أحدهما : أنّ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي ، وهذا

تصريح بوضعه في الأصل لمعنى آخر ، فاللفظ متى استُعمل في ذلك الموضوع

كان حقيقة .

وردّ : بأنّ الإلزام على الوضع الأصلي إلزام بما لا كلام فيه ، كما لا كلام في

انعقاد الشرطيّة في الخارج بعد تحقّق شرطها وهو الاستعمال ، وإنّما الكلام في

وجوب هذا الشرط من الوضع ، وهو الممنوع عندنا .

ولا ريب أنّ فرض التحقّق لا يصيّر المفروض متحقّقاً ، ومع عدم التحقّق تحقّق

المجاز من دون حقيقة ، والمفروض أنّ كون الموضوع له صالحاً لأن يقع عليه

الاستعمال لا يوجب وقوعه مستعملا فيه بحسب الحقيقة ، والحقيقة تستلزم الوضع

والاستعمال الفعليّين ، وإذا انتفت الفعليّة عن أحدهما انتفت الحقيقة ألبتّة .

وثانيهما : أنّه لو لم يستلزم الحقيقة لعرى الوضع عن الفائدة ، إذ غايته الباعثة

عليه إنّما هو الاستعمال فيما وضع له ، فإذا انتفى الاستعمال انتفت الفائدة .