تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الخامسة : عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز

أو شرعيّة مجاز لغوي ، وكلّ حقيقة لغويّة فهو مجاز عرفي أو شرعي ليس على

إطلاقه ، وعلى تقدير إرادة الإطلاق فهو ليس بسديد ، إلاّ إذا أُخذ في حدّي الحقيقة

والمجاز " اصطلاح التخاطب " كما عليه جماعة ، لا الحيثيّة الراجعة إلى الاستعمال

كما حقّقناه ، وهو مع ضعفه لا يخلو عن إشكال يظهر وجهه بالتأمّل .

وتوضيحه : أنّ ظاهر الاستعمال في خلاف ما وضع له في اصطلاح التخاطب

المأخوذ في حدّ المجاز ، يقضي بكون الاستعمال واقعاً عليه على أنّه خلاف ما

وضع له في ذلك الاصطلاح .

ولا ريب أنّه خرج حينئذ عن كونه حقيقة عرفيّة أيضاً ، وإنّما يصير حقيقة

عرفيّة إذا وقع الاستعمال عليه على أنّه ما وضع له بالوضع الطارئ ، ولا يتفاوت

الحال في ذلك بين كون المستعمل من أهل اللغة أو العرف أو الشرع .

وبذلك يظهر أنّ قيد " اصطلاح التخاطب " المأخوذ في الحدّين لا يجدي في

دفع النقض بالمنقول الوارد عليهما حسبما تقدّم ذكره مفصّلا ، بل الدافع للنقض

ليس إلاّ قيد " الحيثيّة " وبعد اعتباره في الحدّين بطل توهّم كون الحقيقة العرفيّة أو

الشرعيّة مجازاً لغويّاً وبالعكس .

وبالجملة ، فالمقام غير خال عن إشكال لما في كلماتهم من وصمة الإجمال .

نعم على القول بأنّ المراد " باللغة " في الحكم بعدم كون الأعلام من الحقيقة

والمجاز اللغويّين ، ما يعمّ العرف والشرع لا ما يقابلهما يسقط ما تقدّم من النقض

بالحقائق العرفيّة العامّة والخاصّة ، لكنّ الحكم في الأعلام إنّما يصحّ لو بني على

خروجها عن العرفيّة بكلا قسميها ، وقد عرفت ما في ذلك أيضاً من الإشكال .

الخامسة : الأقرب أنّه لا تلازم بين الحقيقة والمجاز ، فالحقيقة لا تلازم

المجاز كما أنّ المجاز لا يلازمها ، أمّا الأوّل فهو المصرّح به في كلامهم المتّفق عليه

فيما بينهم ، لجواز كون استعمال اللفظ بعد الوضع مقصوراً على المعنى الموضوع له

من غير اتّفاق استعماله في خلافه المناسب له .

وأمّا الثاني : فاختلفوا فيه على قولين :