تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الرابعة : إمكان الواسطة بين الحقيقة والمجاز

لا يلائمه احتجاجه المحكيّ باللفظ في حالة الوضع قبل الاستعمال ، ولذا اعترض

عليه العلاّمة بقوله : ليس بجيّد ( 1 ) تعليلا بكون الدلالة مسبوقة بالوضع .

وممّا جعله العلاّمة من الواسطة بعد ما ذكر الصورة الأُولى منها كما عرفت ،

الأعلام مصرّحاً بأنّها ليست حقيقة ولا مجازاً ، وكان مراده على ما يظهر من تعليله

عدم كونهما من الحقيقة والمجاز اللغويّين كما أشرنا إليه سابقاً ، وهو بهذا التوجيه

وإن كان جيّداً غير أنّه يشكل بقضائه بعدم كون الحقائق العرفيّة عامّة وخاصّة -

خصوصاً إذا كانت موضوعة بوضع التعيين - حقيقة ومجازاً بهذا المعنى ، فلا وجه

للاقتصار على الأعلام وإفرادها بنفي الحقيقة والمجاز .

لا يقال : إنّ الوضع في الحقائق العرفيّة إنّما يحصل من باب النقل ، الّذي لا

يتأتّى إلاّ مع وجود المناسبة ، فهي لتضمّنها المناسبة بالقياس إلى الوضع اللغوي

كانت مجازات لغويّة ، ويقوى ذلك فيما حصل وضعه بالاشتهار والغلبة .

لأنّا نقول : مع أنّ المناسبة المعتبرة في النقل لم يجب كونها مصحّحة للتجوّز ،

بأن يكون من العلائق المعتبرة في المجاز ، أنّ المعتبر في المجاز استناد استعمالاته

إلى العلاقة الموجودة ، والمأخوذ الموجود في النقل استناد الوضع إليها حتّى فيما

طرء بالاشتهار والغلبة ، فإنّ اللفظ حيثما بلغ حدّ الحقيقة فاستعمالاته في تلك

الحالة ليست مستندة إلى العلاقة بل مستندة إلى الوضع الطارئ ، فهو في هذه الحالة

ليست بمجاز لغوي جزماً ، وكونه مجازاً قبلها في إحدى الصورتين لا يقضي بكونه

كذلك بعدها .

ويقوى ذلك في المنقول بوضع التعيّن إذا لم يطرأه من أهل اللغة ولا غيرهم

استعمال لأجل العلاقة الموجودة .

المجاز لا يستلزم الحقيقة

نعم هذا على ذلك التقدير مجازي شأني ، لكن قد عرفت كون المجازات

الشأنيّة من جملة الوسائط ، وما قد يوجد في كلامهم من أنّ كلّ حقيقة عرفيّة

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : 26 ( مخطوط ) .