تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

الرابعة : إمكان الواسطة بين الحقيقة والمجاز

الرابعة : إمكان الواسطة بين الحقيقة والمجاز

فإنّ الكذب إنّما يلزم بإرادة الحقيقة حين إقامة الدلالة على المجاز ، ولا

ركاكة في نوع المجاز بل فيه من الحسن والبلاغة في غالب موارده ما ليس في

الحقيقة ، والإتيان به غير مقصور على العجز عن الحقيقة ، وخفاء القرينة بتقصير

المكلّف عن المراعاة أو بواسطة العوارض الخارجة لا يوجب قبحاً على الحكيم ،

ووجود معنى المتجوّز فيه تعالى غير ممنوع ، وهو لا يوجب جواز إطلاق لفظه

لوجود المانع أو فقد المقتضي ، لمكان توقيفيّة أسمائه تعالى ، وكلامه حقّ مستلزم

للحقيقة بالمعنى المرادف للصدق لا المقابل للمجاز .

الرابعة : لا ريب في إمكان الواسطة فيما بين الحقيقة والمجاز ، بأن يكون هناك

لفظ بالقياس إلى معنى ليس بحقيقة ولا مجاز ، فإنّ الحقيقة على ما تقدّم بالإضافة

إلى ما يصير من جهته من المعاني حقيقة تتضمّن الوضع والاستعمال ، والمجاز

بالإضافة إلى ما يصير من جهته من المعاني مجازاً يتضمّن العلاقة والاستعمال ،

فأمكن الخلف بين الوضع والاستعمال في الأوّل ، وبين العلاقة والاستعمال في

الثاني ، وقضيّة ذلك تحقّق صور من اللفظ تخلّفت عن الحقيقة والمجاز :

إحداها : لفظ وضع ولم يستعمل في الموضوع له .

وثانيتها : لفظ لمعناه الموضوع له مناسب لم يستعمل فيه ، وهذا هو الّذي قد

يعبّر عنه بالمجاز الشأني .

وثالثتها : لفظ مستعمل في غير مناسب لمعناه الموضوع له من غير وضع له

بإزائه ، وهذا هو الّذي يعبّر عنه " بالغلط " لكنّ العلاّمة في النهاية ( 1 ) لم يتعرّض إلاّ

للصورة الأُولى ، مع تصريحه بأنّه يندر ، بل لا يوجد لانتفاء معظم فوائد الوضع .

وأمّا ما عن فخر الدين ( 2 ) من أنّ دلالة اللفظ قد لا تكون حقيقة ولا مجازاً ،

فلعلّه ناظر إلى الصورة الأخيرة ، نظراً إلى أنّ الدلالة مسبوقة بالاستعمال ، ولا يعقل

انتفاء الوصفين مع وقوع الاستعمال إلاّ بانتفاء لازميهما من الوضع والعلاقة ، لكنّه

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 26 ( مخطوط ) . ( 2 ) المحصول في علم الأُصول 343 : 1 .