تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

تحقيق الحال في الأعلام الشخصيّة

بين الحقيقة والمجاز وليس بأحدهما ، فلعلّه ليس بظاهره لجواز كون المقصود نفي

كونهما من الحقيقة والمجاز اللغويّين لا مطلقهما .

وربّما يستفاد ذلك من صريح النهاية ( 1 ) أيضاً ، حيث قال : وأيضاً الأعلام

ليست حقيقة ولا مجازاً ، لكونها من الألقاب والحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له

والمجاز في غير ما وضع له ، وهو يستدعي كونهما قد وضعا قبل الاستعمال لغةً

وأسماء الأعلام ليست كذلك ، فإنّ استعمالها ليس فيما وضعه أهل اللغة ولا في

غيره .

وذكر في موضع آخر ، أنّ الأعلام ليست مجازات ، لأنّ شرط المجاز استناد

الفعل إلى علاقة بين الأصل والفرع ، وهي منتفية في الأعلام ( 2 ) .

ولا ريب أنّ نفي الخاصّ لا يستلزم انتفاء العامّ . وبالجملة ، فمن أطلق نفي

اتّصافها بالحقيقة والمجاز إن أراد به عدم كونهما في مسمّياتها من الحقائق

والمجازات اللغويّين بل العرفيّين في الجملة فهو في محلّه ، ضرورة عدم استناد

استعمالاتها في مسمّياتها الموضوع لها إلى شئ من الوضع اللغوي ولا العرفي

العامّ ، ولا إلى العلاقة الملحوظة بينها وبين المعاني اللغويّة ، ولا العرفيّة العامّة .

وإن أراد به امتناع لحوق وصفي الحقيقة والمجاز لهما أصلا ورأساً فهو

مقطوع بفساده لما بيّنّاه ، فهي إذا استند استعمالاتها إلى ما فيها من الوضع الثابت

لمسمّياتها كانت من الحقائق ، وإذا استندت إلى المناسبة المعتبرة لمسمّياتها

الموضوع لها كانت من المجازات .

ثمّ على تقدير عدم اندراجها في العرفيّة بقسيمها لا يتوجّه نقض إلى تقسيمهم

من حيث عدم أخذهم لها رابع الأقسام أو خامسها ، لجواز ابتنائه على قلّة ما

يترتّب عليها من الثمرات والفوائد الفقهيّة وغيرها ، بل لعدم فائدة تتعلّق بها مطلقاً ،

حتّى بالنسبة إلى سائر الفنون المدوّنة ، بخلاف سائر الأقسام المأخوذة في

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 26 ( مخطوط ) . ( 2 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 25 ( مخطوط ) .