تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

تحقيق الحال في الأعلام الشخصيّة

تحقيق الحال في الأعلام الشخصيّة

وعليه فالأعلام الشخصيّة تندرج في ضابط العرفيّة الخاصّة ، إذ الابتلاء

بالتعبير بها عن مسمّياتها يحصل لخصوصيّات الطوائف دون قاطبة أهل اللسان ،

والوضع فيها أيضاً يحصل غالباً من معين فيأخذه الباقون إمضاءً وتسليماً ، ويأتي

على قسميه ، وإن كان الحاصل منهما بالغلبة والاشتهار نادراً بالقياس إلى غيره ،

وعموم الاستعمال بعنوان الحقيقة فيها ليس إلاّ كعمومه في اصطلاحات العلوم

والصناعات ، فلا وجه له إلاّ الإمضاء والتسليم أو الاتّباع .

تحقيق الحال في الأعلام الشخصيّة

غاية الأمر قيام الفرق بينها وبين سائر الاصطلاحات ، باعتبار أنّ المصطلحين

يجمعهم جهة جامعة منتزعة عن عناوين العلوم أو الصناعات ، بخلاف المستعملين

لها ، وهذا كما ترى لا يصلح فارقاً بينهما ، بحيث أوجب اندراج إحداهما في

الحقيقة العرفيّة وخروج الأُخرى ، عنها فالإيراد على القوم بأنّ تقسيم الحقيقة إلى

الأقسام الثلاثة غير حاصر لعدم تناوله الأعلام لعلّه في غير محلّه ، كما أنّ الالتزام

بخروجها عن المقسم بالمرّة - أعني مطلق الحقيقة - ليس في محلّه ، كيف والحقيقة

لم يؤخذ في حدّه إلاّ اللفظ والوضع والاستعمال والحيثيّة ، والكلّ موجود فيها مع

وجود خواصّ الحقيقة ولوازمها ، ولو كان ذلك لخصوصيّة مأخوذة في ماهيّة

الحقيقة وإن لم ينبّه عليها في حدّها ، فهو ممّا يخلّ بسلامة الحدّ ، ولم يتعرّض له

أحد ولا يكون إلاّ لتبيّن عدم مدخليّة شئ آخر زائد [ اً ] على ما ذكر في الماهيّة .

وعليه فما حكى عن الرازي والآمدي في المحصول ( 1 ) والإحكام ( 2 ) من أنّ

الحقيقة والمجاز يشتركان في امتناع اتّصاف أسماء الأعلام بهما " كزيد "

و " عمرو " وهو المستفاد من نهاية العلاّمة ( 3 ) حيث أدرجها في عنوان ما يتوسّط

( 1 ) المحصول في علم الأُصول 343 : 1 حيث قال : المسألة الأُولى : في أنّ دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلوّ عن كونها حقيقة ومجازاً ، أمّا في الأعلام فظاهر . . . ( 2 ) الإحكام في أُصول الأحكام : 32 . ( 3 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 26 ( مخطوط ) حيث قال : البحث الثاني في إمكان الخلوّ عنهما - إلى أن قال - : وأيضاً الأعلام ليست حقيقة ولا مجازاً .