تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

الفرق بين الحقيقة العرفيّة العامّة والخاصّة

أصليّاً أو طارئاً ، من العامّ أو الخاصّ ، وعليه فلا يفترق الحال في مجازيّة

الاستعمال على الوجه الأوّل ، وحقيقيّة على الوجه الثاني بين أقسام الحقيقة من

اللغويّة والعرفيّة العامّة والخاصّة ، سواء كان المستعمل في الجميع من أهل اللغة ، أو

العرف العامّ أو الخاصّ ، وهذا المناط كما ترى من مقتضيات ما عرفته سابقاً من

الحيثيّة والعلاقة المأخوذتين في تعريفي الحقيقة والمجاز ، فما أفاده ( قدس سره ) من ضابط

الفرق بين العرفيّتين ليس على ما ينبغي في شئ من وجهيه ، بل ضابط الفرق

بينهما حسبما يساعد عليه النظر - بعد تفسير العرف العامّ بقاطبة أهل اللسان ،

والعرف الخاصّ بطائفة منهم - هو أنّ الداعي إلى فتح باب الأوضاع الطارئة

الجديدة بل الوضع مطلقاً ولو أصليّاً كون المعنى الموضوع له ممّا حصلت به

البلوى واشتدّت الحاجة إلى التعبير عنه ، فإن كانت البلوى به والحاجة إلى التعبير

عنه خاصّتين بطائفة دون أُخرى ، قضى ذلك بحدوث الوضع تعييناً أم تعيّناً عند

هذه الطائفة خاصّة ، وإن كانتا عامّتين لقاطبة أهل اللسان قضى بحدوثه على أحد

الوجهين ، على وجه العموم من دون اختصاص له بطائفة دون أُخرى .

وإلى هذا يشير ما في نهاية العلاّمة ( 1 ) وغيرها في وجه حدوث الحقيقة

العرفيّة ، من أنّه قد تحصل معان فتفتقر إلى التعبير عنها ولم يوضع لها ألفاظ في

اللغة ، فيضطرّ إلى اختراع ألفاظ لها ، لكن لمّا كرهوا الخروج عن قانون اللغة ،

التجأوا إلى سلوك طريق يجمع بين حصول مطلوبهم والتزام قانون اللغة ، فعمدوا

إلى كلّ لفظ موضوع لمعنى يناسب معناه المعنى الّذي طلبوا التعبير عنه فنقلوه إليه ،

إذا كان ذلك جرياً على قانون اللغة ، ولم يخترعوا لتلك المعاني ألفاظاً من عندهم

للعلّة المذكورة ، فإن غلب استعمالهم في المعنى الثاني صار حقيقة عرفيّة . إمّا

بالعرف العامّ أو الخاصّ ، فإن أهمل الأوّل صار استعمال اللفظ فيه مجازاً عرفيّاً ،

وإن كان حقيقة لغويّةً .

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 22 ( مخطوط ) .