تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الفرق بين الحقيقة العرفيّة العامّة والخاصّة

والخاصّة ما تعيّن واضعه كما في اصطلاحات أرباب العلوم والصناعات ،

فإنّها مختصّة بهم ، لحصول الغلبة والاشتهار في معانيها عندهم .

ثمّ فرّق بينهما من وجه آخر ، وهو عموم الاستعمال في الأوّل وخصوصه في

الثاني ، فإنّ الخاصّة إنّما تكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل الاصطلاح ،

فإنّ " الفعل " مثلا إذا استعمله غير النحاة فيما يقابل الاسم والحرف كان مجازاً ،

لكونه مستعملا في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب .

ثمّ قال : ومن هذا يعلم أنّ الفرق بين العرفيّة العامّة والخاصّة من وجهين ، تعيّن

الواضع وعدمه ، وعموم الاستعمال على وجه الحقيقة وخصوصه .

ثمّ فرّع على هذين الفرقين خروج الأعلام الشخصيّة عن القسمين ، قائلا :

بأنّها تفارق العامّة من الوجه الأوّل ، لاختصاص الموضوع فيها بواحد معيّن غالباً ،

والخاصّة من الوجه الثاني ، فإنّها إذا استعملت في مسمّياتها كانت حقيقة من أيّ

مستعمل كان كالعرفيّة العامّة .

وفيه نظر : فإنّ ما أفاده في وجه عدم تعيّن الواضع في العامّة يقضي بانحصار

الوضع فيها في التعيّن الناشئ عن الاشتهار والغلبة .

وقد عرفت من تصريحاتهم ما يقضي بخلافه ، وعليه فقد يتعيّن الواضع في

العامّة أيضاً ، إذا وضعها واحد معيّن أو جماعة معيّنة تعييناً ، فأخذها منهما الباقون

من باب التسليم والإمضاء ، بل صدور الوضع تعييناً فيها عن الجميع على وجه

اجتمع الكلّ على إيجاده ممّا يستحيله العادة ، فهذا الوضع حيثما تحقّق لا يصدر

إلاّ عن بعض معيّن ، وكون الاستعمال على وجه الحقيقة خاصّاً في الخاصّة على

إطلاقه غير سديد ، وإنّما يسلّم ذلك إذا لم يكن مستند الاستعمال في لحاظ

المستعمل هو الوضع العرفي الخاصّ ، الثابت عند أهل الاصطلاح بذلك اللفظ

والمعنى . ولا ريب إنّ الاستعمال حيثما وقع على هذا الوجه كان مجازاً ، وإن كان

المستعمل من أهل الاصطلاح .

فمناط الحقيقيّة إنّما هو استناد الاستعمال من أيّ مستعمل كان إلى الوضع