تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الفرق بين الحقيقة العرفيّة العامّة والخاصّة

الفرق بين الحقيقة العرفيّة العامّة والخاصّة

العلاّمة في النهاية ( 1 ) وغيره في غيرها بانحصار الحقيقة العرفيّة العامّة في أمرين :

أحدهما : اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفيّة .

وثانيهما : تخصيص الاسم ببعض مسمّياته .

فما يستظهر من بعضهم من أنّ العرفيّة ما يستفاد منه المعنى في العرف مطلقاً

وإن كان المعنى أصليّاً ، غفلة واضحة ، وكأنّ منشأها القصور عن فهم حقيقة مرادهم

من الأصل المذكور المتّفق عليه عندهم .

وقد عرفت أنّه ليس لبيان الاتّحاد فيما بين الحقيقة اللغويّة والحقيقة العرفيّة

المأخوذة في الطرف المقابل للّغويّة ، ومن المستحيل اتّحاد المتقابلين .

وأضعف منه ما عن بعض كلمات القوم من أنّ الحقيقة العرفيّة ما يستفاد منه

المعنى بحسب العرف بالفعل ، لقضائه بخروج المهجورة عن العرفيّة وإن كانت

طارئة .

ثمّ مقتضى ما عرفت من تصريح النهاية وغيرها ، أنّ المراد بالوضع الطارئ

المأخوذ في العرفيّة ما يرادف النقل بقسميه ، فلا يتناول وضع الألفاظ المخترعة

الّتي لم توضع في اللغة لمعنى ، خلافاً لما صرّح به السيّد في شرح الوافية من أنّ

الوضع الطارئ هو الوضع الجديد الّذي ليس بأصلي ، دون الطارئ على وضع

سابق المختصّ بالنقل ، تعليلا بأنّ الألفاظ المخترعة المذكورة من أقسام الحقيقة

العرفيّة ، وهو الأوفق بظاهر إطلاقاتهم ، مع ظهور كلماتهم في انتفاء الواسطة .

ثمّ العرفيّة منقسمة عندهم إلى العامّة والخاصّة ، وفرّق السيّد المتقدّم ذكره

بينهما بأنّ العامّة ما لم يتعيّن واضعه " كالدابّة " فإنّها في اللغة لكلّ ما يدبّ على

الأرض ، ثمّ غلب استعمالها في العرف العامّ في ذي الأربع حتّى تعيّنت لذلك ،

وليست الغلبة فيها من فريق دون فريق ، أو طائفة دون أُخرى بل من الجميع ، فلذا

كانت عامّة .

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 22 ( مخطوط ) .