تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الثانية : في الفرق بين الحقيقة اللغويّة والعرفيّة

الثانية : في الفرق بين الحقيقة اللغويّة والعرفيّة

المتقدّمة عليه عمّا هي ظاهرة فيه ويدفع عنها الحزازة بالنسبة إلى الفعل ، لكنّه

لقصورها عن دفعها عنها بالقياس إلى الحرف موضع مناقشة ، بعد ملاحظة ما

ذكرناه من عدم انحصار المجاز اللاحق للحرف في التبعي .

الثانية : قد علم ممّا سبق أنّ الحقيقة والمجاز يستلزمان الوضع ، فهما باعتبار

انتسابهما إلى ما نسب إليه الواضع ينقسمان إلى أقسام ، فالحقيقة إلى اللغويّة

والعرفيّة والشرعيّة ، كما أنّ المجاز إلى اللغوي والعرفي والشرعي ، فالحقيقة

اللغويّة على ما في كلامهم ما كان واضعه من أهل اللغة ، وهل المعتبر فيها المعاني

الأصليّة المهجورة " كالدابّة " المشتقّة من الدبيب لكلّ ما يدبّ على الأرض

و " القارورة " لما يستقرّ فيه الشئ ، و " الغائط " للمكان المطمئنّ ، أو المعاني

الأصليّة الثابتة كمعاني الأرض والسماء والماء ، أو المعاني الأصليّة مهجورةً كانت

أو ثابتة ؟

والّذي يستفاد من تضاعيف كلماتهم تعيّن الأخير ، فيعتبر في الحقيقة اللغويّة

كون وضعها أصليّاً وإن لم يكن المعنى باقياً بالفعل ، وهل المعتبر في الوضع

الأصلي عدم كونه مسبوقاً بوضع آخر أصلا . كما استظهره السيّد في شرحه للوافية

من كلام الأُصوليّين وعلماء البيان ، أو المعتبر فيه أن لا يكون مسبوقاً بجميع

أوضاع اللفظ وإن تقدّم عليه بعضها ، كما استظهره فيه من بعضهم ثمّ استبعده بقوله :

وهو بعيد جدّاً وجهان أجودهما الثاني فالاستبعاد في محلّه ، ضرورة أنّ الوضع

المتأخّر إن كان من أهل العرف فهو وضع جديد مقابل عندهم للوضع اللغوي على

ما هو المصرّح به في كلامهم ، فكيف يكون اللفظ من جهته حقيقة لغويّة .

وإن كان من أهل اللغة فهو أيضاً وضع أصلي ، إذ الوضع الأصلي ما لم يكن

طارئاً من غير أهل اللغة ، ولا يعتبر فيه كونه واحداً فقد يتعدّد ويكون اللفظ معه

مشتركاً لغويّاً ، سواء حصل الوضعان في زمان واحد من شخص واحد ، أو

شخصين أو في زمانين من واحد أو اثنين ، فأوضاع اللفظ لو أُريد بها ما كانت

بأجمعها من هذا القبيل فتخصيص الأصلي منها بما لم يكن مسبوقاً بالجميع غير