تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز

تعلّق الوضع في الأوّل بالهيئة الخاصّة مقيّدة بالمادّة المطلقة ، وفي الثاني بالمادّة

الخاصّة مقيّدة بالهيئة المطلقة .

وإن شئت فقل : إنّ متعلّق الوضعين المجموع المركّب من الهيئة الخاصّة

والمادّة المطلقة ، والمجموع المركّب من المادّة الخاصّة والهيئة المطلقة ،

والمفروض أنّ اللفظ هو المجموع المركّب وهو حاصل في الموضوعات النوعيّة .

فإن قلت : هذا على فرض تسليمه باعتبار الوضع يتخلّف عنه الاستعمال ، لأنّه

لا يقع في موارده إلاّ على المجموع من الخصوصيّتين " كضارب " ونحوه فإنّه

المستعمل ، وهذا على الفرض المذكور ليس بمورد شئ من وضعي الهيئة والمادّة .

قلت : اعتبار الخصوصيّة في كلّ من الجانبين لإفادة ما يخصّها من المعنيين ،

ولا مدخليّة لخصوصيّة المادّة في إفادة الهيئة معناها المختصّ بها ، كما لا مدخليّة

لخصوصيّة الهيئة في إفادة ما يختصّ بها من المعنى ، فقيد كلّ من حيث إنّه قيد لها

يعتبر في لحاظ استعمالها مطلقاً ، وإن كان يعتبر لا بهذه الحيثيّة في لحاظ استعماله

لإفادة معنى نفسه بقيد الخصوصيّة ، فإنّ كلّ خاصّ يتضمّن الخاصّ وكلّ مقيّد

يتضمّن المقيّد ، والاستعمال استفعال من العمل ، ومعناه أن يطلب المتكلّم من اللفظ

إفادة معناه المختصّ به ، فلِمَ لا يجوز أن يطلب عند إطلاق " ضارب " إفادة ما

يخصّ الهيئة منها مقيّدة بالمادّة المطلقة المتحقّقة في ضمن هذه المادّة المخصوصة ،

وإفادة ما يخصّ المادّة منها مقيّدة بالهيئة المطلقة المتحقّقة في ضمن هذه الهيئة

المخصوصة ، فالاستعمال واقع في الحقيقة على ما وقع عليه الوضع ، وإن كان

المحسوس عند السمع ما اشتمل على الخصوصيّتين . فتأمّل جيّداً .

المجاز الأصلي والتبعي

وثالثها : أنّ قيد " الوضع " في التعريفين ممّا يخلّ بعكسهما بالنسبة إلى الحقائق

التعيّنيّة والمشتركات اللفظيّة والمبهمات والحروف والأفعال ، بناءً على أنّه عبارة

عن تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه ، فبقيد " التعيين " يخرج ما لا تعيين فيه

كالأُولى ، وبقيد " الدلالة على المعنى بنفسه " البواقي ، لكون الدلالة في الكلّ بمعونة

الخارج من قيود لفظيّة أو معنويّة ، وهذا الإشكال إنّما يرد هنا لوروده على تعريف