تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز

ووجه كون الإطلاق توسّعاً فلأنّ الوضع عندهم تعيين وتخصيص ، وهذا يقتضي

اعتبار الخصوصيّة بإحدى الجهات المتقدّمة ، فإنّ التعيين يقتضي محلاّ معيّناً ،

والمحلّ لا يتعيّن إلاّ بالخصوصيّة ، ومع عدم اعتبار الخصوصيّة لا تعيّن للمحلّ ، فلا

يتحقّق بالقياس إليه تعيين ، فالمفروض شبه تعيين لا أنّه تعيين على الحقيقة ،

فيكون الإطلاق بالنسبة إليه مجازيّاً ، والمأخوذ في التعريفين هو الوضع بالمعنى

الحقيقي الشامل لجميع الأقسام الثلاث الأُول ، والوضع بهذا المعنى ثابت في

الحقائق ومنتف في المجازات ، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الوضع فيها بمعناه

المجازي فلا إشكال إذن في التعريفين .

وثانيها : أنّ اللفظ المأخوذ فيهما إن أراد به التامّ ، وهو المجموع المركّب من

المادّة والهيئة اللتين هما جزءان منه ، انتقض العكس بخروج الموضوعات النوعيّة

مادّةً وهيئةً كما في المشتقّات ، لأنّ الوضع فيها وكذلك الاستعمال متعلّق بالجزئين

والجزء ليس بلفظ بهذا المعنى ، وإن أُريد به ما يعمّ المجموع وكلّ جزء يلزم أخذ

المجاز في التعريف بلا قرينة موضحة ، لأنّ اللفظ مجاز في المعنى العامّ لكونه

حقيقة في المجموع خاصّة .

ويمكن دفعه أوّلا : باختيار الشقّ الثاني ومنع الملازمة ، لمنع اختصاص اللفظ

في عرفهم بالمجموع المركّب ، بل هو على ما يساعد عليه التتبّع في تضاعيف

عباراتهم اصطلاح عندهم في الأعمّ ، فكلّ من الهيئة والمادّة أيضاً لفظ حقيقة .

وثانياً : باختيار الشقّ الثاني ومنع الملازمة أيضاً ، فإنّها إنّما تسلّم إذا فرض

متعلّق الوضع في الهيئات الهيئة المعرّاة عن المادّة رأساً مقيّدةً ومطلقة ، على معنى

عدم اعتبار المادّة معها مطلقاً ، وفي الموادّ المادّة المعرّاة عن الهيئة رأساً مقيّدةً

ومطلقة ، على معنى عدم اعتبار الهيئة معها مطلقاً ، والالتزام بذلك ليس بلازم ، لأنّ

القدر المسلّم في وضع الهيئة عدم اعتبار مادّة مخصوصة معها ، وفي وضع المادّة

عدم اعتبار هيئة مخصوصة معها ، ومرجعه إلى إلغاء الخصوصيّتين في كلّ من

الوضعين ، وهو لا يلازم إلغاء المادّة في الأوّل والهيئة في الثاني رأساً ، فلِمَ لا يجوز