تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز

مخصوصة ، على معنى كون الخصوصيّة ملحوظة ومعتبرة في كلّ من المادة والهيئة ،

كأسماء الأجناس وأعلامها وغيرها ممّا ذكر سابقاً ، وهذا ما يوصف عندهم

" بالشخصي " لكون المتعلّق من حيث المادّة والهيئة شخصاً .

وقد يطلق على ما تعلّق بهيئة مخصوصة معرّاةً عن مادّة مخصوصة ، على

معنى كون الخصوصيّة ملحوظة ومعتبرة في جانب الهيئة وملغاة في جانب المادّة ،

كما في المشتقّات من نحو " فاعل " و " مفعول " و " فعيل " و " فعل " و " إفعل "

باعتبار أنّها هيئآت مخصوصة .

وقد يطلق على ما تعلّق بمادّة مخصوصة معرّاةً عن الهيئة المخصوصة ، على

معنى اعتبار الخصوصيّة في جانب المادّة وإلغائها في جانب الهيئة ، كما في مبادئ

المشتقّات على ما نراه من كون الموضوع فيها للحدث المخصوص ، هو الحروف

المخصوصة المرتّبة من حيث التقديم والتأخير المعرّاة عن الهيئة المخصوصة ،

الحاصلة باعتبار انضمام الحركات والسكنات إليها ، فإنّ حروف " ض ر ب " بهذا

الترتيب في مشتقّات " الضرب " لا بشرط كونها في ضمن خصوص هيئة " فاعل "

أو " مفعول " أو " فعل " أو " إفعل " موضوعة للحدث المخصوص ، المعبّر عنه

بإمساس جسم لجسم حيوان على وجه يستتبع التألّم ، وهذان يقيّدان عندهم

" بالنوعي " لكون المتعلّق باعتبار إلغاء الخصوصيّة في أحد الجانبين نوعاً شاملا

لجميع خصوصيّاته . وقد يقال عليهما الشخصي أيضاً ، لمراعاة الخصوصيّة المعتبرة

في الجانب الآخر ، فإنّها من هذه الجهة شخص وإن كانت باعتبار تقوّمها بالجهة

المطلقة تصير نوعاً ، فيختلف الحال بالاعتبار .

وقد يطلق على ما تعلّق بما لم يلاحظ معه هيئة ولا مادّة مخصوصة كما في

المجازات ، فإنّ الثابت فيها ليس إلاّ ترخيص الواضع باستعمال كلّ لفظ موضوع

فيما يناسب معناه الموضوع له ، ويقال عليه " الوضع النوعي " توسّعاً ، أمّا كونه

" وضعاً " فلأنّ الواضع بترخيصه كأنّه عيّن كلّ لفظ بإزاء معناه المجازي ، وأمّا كونه

" نوعيّاً " فلتعلّقه بما لم يؤخذ معه خصوصيّة أصلا فيكون من قبيل النوع العالي ،