تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز

وبمقايسة ما ذكر يعلم تعريف المجاز أيضاً ، فإنّه : " اللفظ المستعمل في خلاف

ما وضع له لعلاقة " وفائدة اللفظ والاستعمال قد علمت ممّا مرّ ، وقيد " الخلاف "

احتراز عن الحقيقة ، كما إنّ قيد " العلاقة " احتراز عن الغلط ، وكما يحترز بها عن

ذلك فكذلك يحترز بها عن المنقول إذا استعمله الناقل في وضعه الأوّل ، أو استعمله

أهل اللغة أو العرف في وضعه الثاني ، فإنّه على الاعتبارين استعمال في خلاف ما

وضع له في الجملة وليس بمجاز لعدم كون الاستعمال لعلاقة ، وهذا وإن كان يخرج

بالحيثيّة أيضاً لو اعتبرناها لكنّ الغلط لا يخرج إلاّ بالعلاقة ، والجمع بينهما تطويل

فالمتعيّن الاكتفاء بالعلاقة .

ثمّ يرد على التعريفين إشكالات :

أحدها : أنّ الوضع على ما صرّحوا به شخصي ونوعي ، والثاني كما صرّحوا به

ثابت في المجازات كما أنّه ثابت في الحقائق أيضاً ، فالوضع المأخوذ في

التعريفين إن أُريد به خصوص الشخصي انتقض عكس الحقيقة وطرد المجاز

بالحقائق الموضوعة بالنوع كالمشتقّات اسميّةً وفعليّة ، والمركّبات على القول

بوضع النوع فيها ، وإن أُريد به النوعي بالخصوص انتقض العكس والطرد في كلٍّ

منهما ، أمّا عكس الأوّل وطرد الثاني فبالحقائق الموضوعة بالشخص كأسماء

الأجناس وأعلامها والمبهمات والأعلام الشخصيّة والحروف ، أمّا طرد الأوّل

وعكس الثاني فبالمجازات كلاّ لثبوت الوضع فيها نوعاً ، وإن أُريد به ما يعمّ

القسمين انتقض طرد الأوّل وعكس الثاني بالمجازات جميعها ، بل لا يبقى لتعريف

المجاز مصداق ، إذ لا مجاز يكون مستعملا في خلاف ما وضع له بالمعنى الأعمّ

على فرض ثبوت الوضع فيها نوعاً .

ويدفعه : اختيار الشقّ الأخير وعدم منافاته لوضع النوع بالمعنى الثابت في

المجازات ، فإنّ الوضع في التعريفين محمول على معناه الحقيقي وإطلاقه على ما

ثبت في المجازات مجازي لا يصرف إليه إطلاق التعريف .

وتوضيحه : أنّ الوضع قد يطلق على ما تعلّق بمادّة مخصوصة في ضمن هيئة