تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

تعريف الحقيقة والمجاز

لوازمها ، كما هو المتبادر في إطلاقات أهل الفنّ ، ولأنّه لا يصحّ حملها على

الاستعمال ولا وصفه بها إلاّ بتوسّط " ياء " النسبة ، ومثله ينهض دليلا على

المغايرة ، وأيضاً فإنّها كالمجاز أحد أقسام التقسيم السابق الّذي مقسمه اللفظ

لا غير ، وتعدّد الاصطلاح غير ثابت فلا وجه لتعريفهما بالاستعمال إلاّ على إرادة

التوسّع أو التعريف باللاّزم .

وعلى ما قرّرناه فالاستعمال فصل يحترز به عمّا وضع لمعنى ولم يتّفق

استعماله فيه ، فإنّه لا يعدّ عندهم حقيقة ولا مجازاً ، كما أنّ الوضع من فصوله يحترز

به عن المجازات والأغلاط ، والحيثيّة فصل أخير له يحترز به عن المنقول إذا

استعمله الناقل في معناه المنقول منه لمناسبته له ، أو استعمله أهل اللغة أو العرف

العامّ في معناه المنقول إليه كذلك ، كالصلاة بالقياس إلى الدعاء على الأوّل ،

والأركان المخصوصة على الثاني ، فإنّه من المجاز على التقديرين ولا يخرج عن

تعريف الحقيقة إلاّ بقيد الحيثيّة ، وكما يخرج به ذلك فكذلك يخرج به المشترك إذا

استعمل في أحد معنييه لمناسبة الآخر ، فإنّه جائز ومجاز في الفرض ولا يخرج إلاّ

بهذا القيد .

وفي كلام كثير منهم مكان الحيثيّة التقييد " باصطلاح به التخاطب " ظرفاً

للوضع احترازاً عن المنقول حسبما ذكرناه ، وهذا وإن كان ينهض بإخراجه لكنّه

يقصر عن إخراج المشترك على الفرض المذكور كما لا يخفى . ومنهم من جمع بين

القيدين دفعاً للنقضين .

لكنّ الأولى بعد ما عرفت من كفاية الحيثيّة في دفعهما معاً هو الاكتفاء بها ،

حذراً عن التطويل المرغوب عنه في التعاريف ، إلاّ أن يقال : بأنّ الغرض من هذا

القيد هو الاحتراز عن المنقول الواقع في لسان الناقلين على المنقول منه لوضعه

الثابت له عند المصطلحين به ، لا لمناسبته ، أو في لسانهم على المنقول إليه لما له

من الوضع عند الناقلين لا لأجل المناسبة ، فإنّه لا يعدّ حقيقة في هذا اللسان وإن

كان حقيقة في لسان آخر وليس ببعيد ، فحينئذ لابدّ من اعتبار القيدين .