تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

في المرتجل والمنقول

ولا ريب أنّه بهذا الاعتبار من أقسام متكثّر المعنى ، بحكم التصوير العقلي فهو

عقلا خامس أقسامه ولكنّهم لم يعتبروه من أقسامه ، فإمّا أن يقال : بأنّهم لم يتفطّنوا

بوجود هذا القسم باعتبار الإضافة المذكورة ، أو يقال : إنّ نظرهم إلى ما لحقه مع

تكثّره الذاتي ، تكثّر باعتبار تكثّر النسبة المتولّد عن تكثّر الوضع المتعلّق باللفظ ،

وما لم يلحقه التكثّر بهذا الاعتبار فهو جار مجرى المتّحد عندهم وإن تكثّر ذاتاً ،

والأوّل باطل جدّاً ، فتعيّن الثاني .

وممّا يفصح عنه أيضاً ظهور كون مثل " قائم " و " ناصر " و " ضارب " من باب

المتّحد هيئةً والمتكثّر مادّة عندهم ، ومثل " ضرب " مصدراً و " ضارب "

و " مضروب " بعكسه مع أنّ الهيئة في الأوّل والمادّة في الثاني عند التحقيق

متكثّرتان بحسب الشخص ، فلا وجه لعدّ هذا النحو من التكثّر من باب الاتّحاد إلاّ

اتّحاد النسبة الحاصل من اتّحاد الوضع النوعي المتعلّق بنوع الهيئة أو نوع المادّة

كما لا يخفى .

والحاصل : أنّه بعدما اتّضح كون المقسم في هذا التقسيم هو النسبة الحاصلة

بين اللفظ والمعنى باعتبار الوضع ، ولو كان هو الوضع النوعي المجازي ، يتّضح أنّ

العبرة في الاتّحاد والتكثّر بما حصل فيها باعتبار اتّحاد الوضع وتكثّره ، واللفظ

والمعنى أيضاً يتّصفان بهما بهذا الاعتبار فالنسبة حيثما تكثّرت باعتبار تكثّر

الوضع يلزمه التكثّر في اللفظ أو المعنى أو هما معاً لذاتهما ، بخلاف ما لو اتّحدت

باعتبار اتّحاد الوضع ، فإنّها حينئذ لا يلزمها اتّحاد اللفظ أو المعنى ذاتاً ، بل هما

على تقدير تكثّرهما الذاتي يجريان مجرى المتّحد .

وهذا هو سرّ ما عرفته عن النهاية والمنية من كون هذا التقسيم باعتبار نسبة

الألفاظ إلى معانيها .

فبذلك يندفع ما عساه يورد على التقسيم ، من عدم شموله لجملة كثيرة من

الألفاظ ، وهي ما تكثّر كلّ من اللفظ والمعنى مع اتّحاد الوضع في الجميع

" كضارب " و " قاتل " و " ناصر " ونحوها ، من أسماء الفاعلين وغيرها من أنواع