تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

في المرتجل والمنقول

طريقة القدماء ، الذين لم يثبتوا فيما بين الألفاظ ما يكون موضوعاً بوضع عامّ

لمعنى خاصّ ، فلذا حصروا متكثّرة المعنى في تلك الأقسام ، ولم يأخذوا فيها ما

يكون من قبيل الألفاظ المذكورة .

وأمّا المتأخّرون فهم وإن أثبتوا ذلك ، إلاّ أنّهم لم يغيّروا ما ذكره القدماء في

تقسيم الألفاظ محافظةً على ما استقرّ عليه كلام القوم في مبادئ العلم ، وإنّما

أشاروا إلى ما هو المختار عندهم في تقرير المطالب .

وهذا الوجه مستفاد من كلام السيّد الجليل العلاّمة الطباطبائي في شرحه

للوافية وهذا كما ترى مبنيّ على توهّم اختصاص ورود الإشكال بمقالة

المتأخّرين ، بزعم اندراج الألفاظ المذكورة في النوع الأوّل ، لما فيها من اتّحاد

المعنى الموضوع له الكلّي ، وقد عرفت ما فيه ، مضافاً إلى ما ستعرفه .

ومن الأعلام ( 1 ) من يستفاد منه الالتزام بخروجها عن التقسيم لزعم عدم

اندراجها في المقسم ، بدعوى : انعقاد تقسيماتهم في المفاهيم المستقلّة فيخرج

عنها الحروف ، وكذلك أسماء الإشارة ونظائرها لمشابهتها لها في الوضع ، وهذا

البيان وإن كان قد ذكره في تقسيم الكلّي والجزئي ، غير أنّ عموم كلامه يجري في

المقام كما لا يخفى ، ويجري هنا ما قدّمناه في تزييفه ثمّة ، مضافاً إلى ما سيظهر .

ومن الفضلاء ( 2 ) من تفصّى عن الإشكال بإدراجها في أقسام متكثّر المعنى

بزيادة قسم آخر على أقسامه المتقدّمة ، فإنّه بعد ما أخذ بتقسيم النوع الرابع ، جعل

ما وضع لكلٍّ من المعاني على قسمين :

أحدهما : ما تعدّد فيه الوضع على حسب تعدّد المعنى فهو المشترك إن كانت

الأوضاع ابتدائيّة بأن لم يلاحظ في بعضها مناسبة لآخر ، وإلاّ فإن لوحظ في الثاني

مناسبته للأوّل فهو منقول تعييني أو تعيّني وإلاّ فمرتجل .

( 1 ) قوانين الأُصول 10 : 1 . ( 2 ) الفصول : 9 .