تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

في المرتجل والمنقول

وتعدّده فيها ، وأمّا عدم اندراجه في الحقيقة والمجاز فلكون المعاني بأجمعها

حقائق .

أقول : هذا الإشكال على تقدير وروده لا اختصاص له بمقالة المتأخّرين ، بل

هو مشترك الورود بينها وبين مقالة القدماء ، القائلة بعموم الوضع والموضوع له معاً

في تلك الألفاظ ، فإنّ الموضوع له عندهم وإن كان واحداً لكن المستعمل فيه

متعدّد على حسب اعترافهم بعدم وقوع استعمالاتها إلاّ على الخصوصيّات

المندرجة تحت كلّي الموضوع له ، والمفروض أنّ المعنى في المقسم مراد به

المستعمل فيه وإن لم يكن موضوعاً له فلا تندرج حينئذ في شئ من الأنواع لما

عرفت .

ولا ينبغي توهّم دخولها في الحقيقة والمجاز ، بناءً على احتمال بقائها في

كونها مجازات ، ولا في المنقول بناءً على بلوغها بكثرة الاستعمالات المجازيّة حدّ

الحقيقة بوضع التعيّن ، لأنّ المفروض عدم اتّفاق استعمالها في المعنى الكلّي

الموضوع له ، المعتبر كونه المعنى الحقيقي على التقدير الأوّل ، أو المنقول منه على

التقدير الثاني ، إلاّ أن يمنع اعتبار الاستعمال بدعوى : أنّ المعتبر فيهما وجود

الموضوع له وإن لم يستعمل فيه اللفظ ، ولا ينافيه التعبير بالحقيقة في أحد القسمين

لابتنائه على مراعاة الغالب في الألفاظ الموضوعة من وقوع استعمالها في معانيها

الموضوع لها ، وفيه : من التكلّف ما لا يخفى ، مع عدم مساعدة ظاهر كلماتهم عليه ،

بل صريحها فإنّها بين ظاهر وصريح في اندراجها تحت النوع الأوّل كما ستعرفه .

ومع الغضّ عن ذلك فيكفي في فساد التوهّم ، أنّه خروج عمّا فرض كونه

مقسماً في تقسيم القوم ، وهو المعنى المستعمل فيه كما أشرنا إليه ، فإنّ قضيّة ذلك

كون اللفظ في قسم الحقيقة والمجاز مستعملا في كلّ من معنييه الموضوع له والغير

الموضوع له ، وفي قسم المنقول مستعملا في كلّ من معنييه المنقول منه والمنقول

إليه .

وكيف كان ، فقد يذبّ عن الإشكال بأنّ التقسيمات المشهورة مبتنية على