تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

في المرتجل والمنقول

ثمّ إنّ تربيع أقسام النوع الرابع وهو اللفظ المتّحد لمعنى متعدّد هو المعروف

بينهم ، وقد يجعل أقسامه ثلاثة بإدراج المرتجل في المشترك ، وكأنّه لزعم

اشتراكهما في عدم ملاحظة المناسبة ، وإن افترقا في ابتناء الارتجال على هجر

المعنى الأصلي كما قيل دون مطلق المشترك ، وقد يدرج المنقول أيضاً في

المشترك ، كما يستفاد ذلك من الحاجبي ، حيث قال : " الثالث إن كان حقيقة لمتعدّد

فمشترك وإلاّ فحقيقة ومجاز " .

وربّما يعترض على التقسيم بعدم كونه حاصراً لجميع أنواع اللفظ ، لقصوره

عن الشمول لمثل " هذا " وغيره على رأي المتأخّرين .

وهذا ما تعرّض له بعض المحقّقين بقوله : لا يخفى أنّه لمّا كان المعتبر في

المشترك تعدّد الوضع لا مجرّد تعدّد الموضوع له ، فيخرج منه مثل لفظ " هذا " ممّا

وضع بالوضع العامّ الواحد لمعان خاصّة متعدّدة - كما هو التحقيق فيها - وفي

أمثالها ، لكن يخدشه : أنّه على هذا وإن خرج من المشترك لكن لا يدخل في شئ

من أقسام المتعدّد المعنى الّتي ذكرت ، مع كونها متعدّد المعنى على هذا المذهب

قطعاً ( 1 ) .

وقد يقرّر الاعتراض بأنّ المعنى في المقسم إن أُريد به خصوص ما وضع له

اللفظ ، بطل إدراج الحقيقة والمجاز في المتعدّد المعنى ، لأنّ المعنى الموضوع له

حينئذ واحد ، فيلزم دخولهما في المتّحد اللفظ والمعنى ، وإن أُريد به ما يعمّه

والمستعمل فيه بطل الحصر بمثل " هذا " ونحوه على رأي المتأخّرين ، لعدم

اندراجه في شئ من الأنواع ولا شئ من أقسام النوع الرابع .

أمّا عدم اندراجه في النوع الأوّل فلتكثّر المعنى ، وأمّا عدم اندراجه في النوع

الثاني فلاتحاد اللفظ ، وأمّا عدم اندراجه في النوع الثالث فلتكثير المعنى واتّحاد

اللفظ ، وأمّا عدم اندراجه في المشترك والمنقول والمرتجل فلاتّحاد الوضع هنا

( 1 ) حاشية سلطان العلماء ( رحمه الله ) على المعالم : 26 .