تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في المرتجل والمنقول

المناسبة ، ومرجعه حينئذ إلى ما قد يذكر في الفرق بينه وبين المشترك والمنقول من

أنّ المشترك ما لم يلاحظ في وضعه لمعانيه المناسبة ، والمنقول ما لوحظ في وضعه

المناسبة ، والمرتجل ما لوحظ في وضعه عدم المناسبة .

وعلى أيّ حال ففي عبارته من البداية إلى تلك النهاية من الغلق والاضطراب

ما لا يخفى ، وإصلاحها على وجه يسلم عن جميع المناقشات لا يكاد يحصل إلاّ

بارتكاب أنحاء من التكلّف ، وإلاّ فالغلبة إن أُريد بها الغلبة في الاستعمال الغير

البالغة حدّ الحقيقة يرد عليه :

أوّلا : ما تقدّم من اقتضائه ابتناء النقل والارتجال على انتفاء الوضع رأساً ،

وهو خلاف ما يستفاد من القوم .

وثانياً : خروج استعمالات المرتجل غلطاً كما عرفت .

وثالثاً : انتفاض عكس المجاز وطرد المنقول بالمجاز المشهور .

وإن أُريد بها ما احتمله بعض المحقّقين ( 1 ) من بلوغ الاستعمال إلى أن يترك

ويهجر المعنى الأوّل ، على معنى أنّه لم يستعمل فيه بدون القرينة إلاّ أهل

الاصطلاح الآخر ، لقضى بأنّ المجاز ما يعتبر فيه عدم هجران المعنى الأوّل لا

انتفاء الوضع عن المعنى الثاني ، وهو كما ترى .

[ 46 ] قوله : ( فهو المرتجل . . . الخ )

المستفاد من جماعة في الفرق بين المنقول والمرتجل ، أنّ الأوّل ما نقل عن

المعنى الأصلي إلى غيره لمناسبة بينهما ، والثاني ما نقل إلى الغير لا لمناسبة بينهما

" كجعفر " الموضوع لغةً للنهر الصغير ، و " طلحة " من الطلح الموضوعة في الأصل

للشجرة الواحدة ، اللذين سمّي بهما الرجل ، وهذا الاصطلاح للمرتجل يخالف ما

عليه النحاة ، من أنّه ما جعل علماً لشئ ولم يكن منقولا إليه من معنى آخر ، كما

حكاه في المنية ( 2 ) .

( 1 ) حاشية سلطان العلماء ( رحمه الله ) على المعالم : 26 في ذيل قوله ( رحمه الله ) : من غير أن يغلب فيه . . . الخ . ( 2 ) منية اللبيب في شرح التهذيب : الورقة 28 ( مخطوط ) .