تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

في المرتجل والمنقول

في المرتجل والمنقول

للحيوان المفترس والأرنب ، كان كلّ بالقياس إلى معنييه مشتركاً ، وهما بالقياس

إلى الحيوان المفترس من المترادفة ، وبالقياس إلى الثعلب والأرنب من المتبائنة ،

ويجوز فيهما فرض الحقيقة والمجاز والنقل والارتجال باعتبارات مختلفة ،

كما لا يخفى .

[ 45 ] قوله : ( وإن اختصّ الوضع بأحدهما ، ثمّ استعمل في الباقي من غير

أن يغلب فيه . . . الخ )

إيراد التثنية اكتفاء بأقلّ مراتب التعدّد ، لا قصر لأقسام متكثّر المعنى على ما لو

اختصّ تعدّد معناه بين معنيين لا أزيد ، فيندرج فيه ما لو اختصّ الوضع بأكثر من

معنى ، كما يندرج فيه ما لو كان الباقي المفروض انتفاء الوضع عنه أكثر من معنى .

والظاهر بملاحظة ما سبق كون المراد بالوضع المفروض اختصاصه بأحدهما

هو الوضع المتقدّم ذكره ، وهو الوضع الواحد بالمعنى المتقدّم ، واختصاص الوضع

بهذا المعنى بأحد المعنيين قد يكون لاختصاص أصل الوضع الّذي يلحقه وصف

الوحدة ، وقد يكون لاختصاص وحدته الّتي هي وصف فيه ، فالباقي المنتفى عنه

هذا الوضع بمقتضى مفهوم الاختصاص المنحلّ إلى عقدين إيجابي وسلبي قد

يكون ممّا انتفى عنه أصل الوضع ، كما إذا كان معنى مجازيّاً وقد يكون ممّا انتفى

عنه الوصف المذكور ، كما إذا كان معنى نقليّاً أو ارتجاليّاً على بعض الوجوه .

ولمّا كان العقد السلبي المستفاد من الاختصاص متضمّناً لجميع هذه الأقسام

فأخذ المصنّف بتقسيم موضوعه إليها على التفصيل بقوله : " ثمّ استعمل في الباقي

من غير أن يغلب فيه " فإنّ ذلك بيان تفصيلي لما انتفى عن الباقي أصل الوضع ، بناءً

على أنّ المراد بالغلبة فيه هو غلبة اللفظ على المعنى ، بعود ضمير " يغلب " إلى

اللفظ دون الاستعمال كما هو الظاهر بملاحظة السياق ، وبقرينة ما في العبارة

الآتية من إظهار الاستعمال في قوله : " وكان الاستعمال لمناسبة " إذ لو كان ضمير

الجملة المتقدّمة عليه عائداً إلى الاستعمال كان ما ذكر محلاّ للإضمار كما لا

يخفى ، فالعدول عنه إلى الإظهار يقضي بمغايرة ما أُضمر في الجملة المتقدّمة ، ولا

يصلح له إلاّ ما يعود إلى اللفظ .