تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

في المشترك

في المشترك

على مسمّى واحد باعتبار واحد ، قال : " فخرج بالمفردة " الحدّ مع المحدود ،

وبقولنا : " باعتبار واحد " اللفظان إذا دلاّ على شئ واحد باعتبار صفتين

" كالصارم " و " المهند " أو باعتبار الصفة وصفة الصفة " كالفصيح " و " الناطق " .

ولا يبعد القول باختصاص الاصطلاح في الترادف بالألفاظ الحقيقيّة

بملاحظة الخلاف الواقع في إمكان الترادف ووقوعه بحسب اللغة ، فإنّ من الناس

من أنكر ذلك - وإن كان شاذّاً - ولم يورد عليه بأنّ إنكاره هذا يؤول إلى إنكار

المجاز ووقوعه ، فتأمّل .

[ 44 ] قوله : ( وإن تكثّرت المعاني واتّحد اللفظ من وضع واحد فهو

المشترك . . . الخ )

عن ابن المصنّف ( 1 ) عن والده أنّ المراد بالوضع الواحد ما لم ينظر فيه إلى

الوضع الآخر ، فكان كلّ وضع ابتدائيّاً ، فلا ينافيه قولهم : المشترك ما وضع لأوضاع

متعدّدة .

وملخّص مراده : أنّ اللفظ إذا وضع لمعنى ثمّ لمعنى آخر ، من دون ملاحظة

مناسبته للموضوع له الأوّل ولا ملاحظة عدم مناسبته له على وجه يكون تبعاً

للوضع الأوّل ، حصل وصف الكثرة في المعنى بالوضع الثاني مع كونه واحداً ،

لمجرّد عدم ملحوظيّة وضع آخر معه ، بخلاف ما لو وضع ثانياً لمعنى باعتبار

مناسبته لما وضع له أوّلا ، فإنّ هذا كثرة تنشأ من وضعين لمكان مدخليّة الوضع

الأوّل فيها أيضاً ، وإن كان الوضع الثاني أقوى وأشدّ في المدخليّة .

ولولا التفسير المنقول منه لكانت العبارة بظاهرها منصرفة إلى نحو اسم

الإشارة ممّا وضع بوضع واحد لمعان خاصّة ومفاهيم جزئيّة كما لا يخفى ، فإنّ

المعنى المذكور بعيد عن الفهم جدّاً ، فتكلّف إرادته في التقسيمات الّتي هي في

حكم التعريفات ليس بسديد .

( 1 ) حكاه عنه سلطان العلماء ( رحمه الله ) في حاشيته المتعلّقة بالمقام ، المعالم : 26 .