تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

في تقسيمات اللفظ باعتبار اتّحاد المعنى وتكثّرها

الخارج عدم اجتماع المعنيين لافتراق بينهما من جانب واحد أو من جانبين ،

جزئيّاً أو كلّياً .

فظهر بذلك أنّ المعتبر في الألفاظ المتبائنة من جهة المعنى تغاير معانيها

مفهوماً ، تغايرت مصداقاً أو اتّحدت ، فالمتساويان حينئذ من المتبائنة وإن توهّمها

بعضهم من المترادفة ، ومن المتبائنة أيضاً ما لو تكثّرت مادّة في هيئة واحدة ،

كالناصر والقاتل والضارب ، أو هيئةً في مادّة كالضارب والمضروب والضرب .

وفي كلام بعض الأفاضل ( 1 ) تعميم هذا القسم بالنسبة إلى الحقائق والمجازات

والملفّق منهما ، وهو كذلك أخذاً بظاهر كلماتهم .

[ 43 ] قوله : ( وإن تكثّرت الألفاظ واتّحد المعنى فهي مترادفة . . . الخ )

وهذا التكثّر أيضاً أعمّ منه بحسب المادّة والهيئة معاً ، كالإنسان والبشر ، أو

المادّة فقط كالقاعد والجالس ، أو الهيئة وحدها كقتيل والمقتول ، ولا يفترق في

ذلك بين ما لو كانت الألفاظ المتكثّرة المضافة إلى المعنى من لغة واحدة أو لغات

متعدّدة مختلفة كما نصّ عليه غير واحد .

والمعتبر في وحدة المعنى اتّحاده ذهناً وخارجاً ذاتاً واعتباراً ، فليست من

الألفاظ المترادفة الألفاظ المتساوية كما عرفت ، ولا مثل " أسد " و " أُسامة " ممّا

كان الاختلاف بين الألفاظ بحسب اسم الجنس وعَلَمه ، لمكان التغاير فيهما

بحسب المعنى اعتباراً ، من حيث إنّ المعتبر في الأوّل هو الماهيّة لا بشرط

الحضور في الذهن وعدمه ، وفي الثاني هو الماهيّة بشرط الحضور ، ولا مثل " هذا "

و " زيد " و " هو " و " زيد " و " أنت " و " زيد " و " إنّك " و " زيد " و " هذا " و " أنت "

و " هذا " و " أنا " وغير ذلك من الألفاظ الواقعة على مسمّى واحد شخصي المختلفة

بحسب العنوان ، بكون البعض عَلَماً والآخر اسم إشارة أو مضمراً ونحوه ، لعدم

اتّحاد المعنى فيها مفهوماً وإن اتّحد مصداقاً ، فإنّ المأخوذ في وضع ما عدا العَلَم

( 1 ) هداية المسترشدين : 19 ( الطبعة الحجرية ) .