تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

في تقسيمات اللفظ باعتبار اتّحاد المعنى وتكثّرها

في تقسيمات اللفظ باعتبار اتّحاد المعنى وتكثّرها

الفرديّة أو التشخّص الحاصل منها بعنوان الجزئيّة ، بدعوى : أنّ الفرد عبارة عن

المجموع من الماهيّة والتشخّصات اللاحقة بها والمشخّصات الموجبة لها ، أو عن

مجموع الماهيّة وتشخّصها دون المشخّصات ، ولازمه على التقديرين دخول

الوجود في حقيقة الفرد ، فغير مسموع ، لوضوح فساد الأوّل ، وكون الثاني خلاف

ما يساعد عليه طريقة العرف والعقلاء ، كما يعلم ذلك من بنائهم في تعليقهم

الأحكام على فرد مّا لابتناء ذلك على أخذ الماهيّة باعتبار الوجود مع تجريدها

عن التشخّص ، لمكان عدم مدخليّته في الحكم أصلا ، أو عدم كونه مقصوداً

بالإفادة عند الخطاب .

وأمّا ما في كلام بعضهم من التعبير عن القول بوجود الكلّي الطبيعي في الفرد

على طريق الضمنيّة بوجوده فيه باعتبار الحصّة الموجودة منه فيه ، فإن أُريد به

تنزيله منزلة ذلك بدعوى : أنّ الماهيّة لمّا كانت بتمامها موجودة مع كلّ فرد

وتعدّدت وجوداتها بتمامها على حسب تعدّد أفرادها ، وكان كلّ من ذلك منطبقاً

عليها فكأنّها شئ واحد خارجي تحصّص حصصاً كثيرة على حسب كثرة

وجوداتها ، ووجدت كلّ حصّة منها في ضمن كلّ من ذلك ، فلا ضير فيه وإلاّ فلا

ريب أنّها ليست من الأُمور القابلة للتجزئة ليتفرّق أجزاؤها إلى أفرادها ليوجد مع

كلّ فرد حصّة منها بهذا المعنى .

[ 41 ] قوله : ( وإن تكثّر فالألفاظ متبائنة . . . الخ )

قد عرفت بما بيّنّاه سابقاً أنّ التقابل بين أقسام هذا التقسيم ليس بخارجي ،

ليتغاير كلّ قسم لآخر بحسب الخارج ، بل هو تغاير ذهني منوط بالاعتبار ،

ولذا كانت الإضافة والنسبة - وهي نسبة اللفظ إلى المعنى - بالاتّحاد والتكثّر

مأخوذة في متن التقسيم ، فالمقسم عند التحقيق هو النسبة المأخوذة ، وجهة

الانقسام إنّما هي حيثيّات تلك النسبة واعتباراتها ، فالقسم الأوّل وهو المتّحد

اللفظ والمعنى عبارة عن اللفظ الواحد من حيث إضافته ونسبته إلى معنى واحد ،

سواء وضع له اللفظ أو لا وسواء كان قابلا للفظ آخر أو لا وسواء كان اللفظ قابلا

لمعنى آخر أو لا .