تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

دفع القول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج على طريق العينيّة

وكما أنّ كون شئ مظروفاً لشئ لا يستدعي بطبعه سبق مظروفيّته لظرف آخر ،

فكذلك الطبيعة فإنّ كونها موجودة بالوجود القائم بها لا يستدعي سبق موجوديّتها

بوجود آخر مغاير له ، هذا مع أنّ الحمل إنّما يعتبر فيما بين الطبيعة الموجودة

بأخذها موضوع القضيّة ، والملحوظة لا بشرط الوجود بأخذها محمول القضيّة ،

ولا تنافي بين الكلّ والجزء إذا أُخذ بهذا الاعتبار .

هذا كلّه في دفع مقالة منكري وجود الكلّي الطبيعي ، وأمّا مقالة من يدّعي

وجوده على طريق العينيّة ، فإن أراد به أنّ الوجود الّذي يضاف إلى الكلّي فهو بعينه

الوجود الّذي يضاف إلى الفرد ولا تغائر بينهما في ذلك فهو متين ، ولعلّ الخلاف

يعود لفظيّاً حينئذ ، وإن أراد به أنّ الفرد الموجود بعينه هو الكلّي الموجود ولا تغاير

بينهما أصلا ولو بالاعتبار فهو فاسد ، لوضوح أنّ الماهيّة لا بشرط الوجود غير

الماهيّة بشرط الوجود ، والكلّي هو الأوّل والفرد هو الثاني ، غير أنّ المغايرة بينهما

اعتباريّة .

وبالجملة الكلّي الطبيعي عبارة عن الماهيّة لا بشرط الوجود ولا بشرط

العدم ، وهي بهذا الاعتبار مأخوذة في وضع الألفاظ الكلّية على ما عليه المحقّقون ،

من وضعها للمعاني الكلّية من دون مدخليّة للوجود فيها ذهناً وخارجاً ، وهي بهذا

الاعتبار أيضاً مأخوذة في موضوعات الأحكام ، بناءً على ما سنحقّقه من تعلّق

الأحكام بالطبائع .

والفرد عبارة عن الماهيّة الموجودة بشرط الوصف . وبعبارة أُخرى : الماهيّة

بوصف الوجود على نحو يكون اعتبار الوجود في الفرد بعنوان الجزئيّة ، فالفرد هو

المجموع من الماهيّة ووجودها ، فالفرق بينه وبين الطبيعة حينئذ أنّها هي الماهية لا

بشرط الوجود والفرد هو الماهيّة بشرط الوجود ، ووجودها عبارة عن تحصّلها

الخارجي وتحقّقها فيما يقابل وعاء الذهن .

تقسيمات اللفظ

ومن يدّعي وجود الكلّي الطبيعي على طريق الضمنيّة والجزئيّة ، إن أراد به

هذا المعنى فمرحباً بالوفاق وإلاّ بأن يدّعي مدخليّة مشخّصات الفرد معه في