تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

أدلّة القول بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج

والجواب : أنّ الجزئيّات إن أُريد بها ما لا يدخل في حقيقتها مشخِّصاتها ولا

تشخّصاتها نختار الشقّ الأوّل ، ونمنع لزوم كون الجزئيّات بعضها عين البعض

الآخر - مع تسليم كون كلّ جزئي فرض في الخارج عين الطبيعة الكلّية الّتي هي

عين الجزئي الآخر - بضابطة أنّ مقدّمتي قياس المساواة في إنتاجهما يتوقّفان

على صدق المقدّمة الخارجيّة المنضمّة إليها ، نظراً إلى أنّ إنتاجهما ليس لذاتهما .

ولا ريب أنّ الكلّية في مقدّمة " كون عين العين عيناً " ليست بصادقة ، لوضوح

أنّ العينيّة بالمعنى المراد من العينيّة المتحقّقة فيما بين الطبيعة الكلّية وكلّ من

جزئيّاتها منتفية عمّا بين الجزئيّات ، بعد ملاحظة أنّ المراد بالطبيعة الكلّية -

المحكوم عليها بكونها عين كلّ جزئي لها في الخارج - هو ما في الذهن الملحوظ

بلا شرط . حتّى الوجود والتشخّص الملازم له ، فإنّ معنى العينيّة حينئذ إمّا صدق

الطبيعة الملحوظة لا بشرط على الجزئي الخارجي على وجه يقتضي صحّة حملها

عليه ، أو انطباق الجزئي الخارجي عليها بعدم اشتماله على ما ينافيها ، والكلّ

حاصل فيما بين الطبيعة وجزئيّاتها الخارجيّة ، وإن اشتملت على الوجود

والتشخّص ، فإنّ اللا بشرط من حكمه صدقه على بشرط شئ ، منطبق عليه وإن

يجتمع مع ألف شرط ، بخلاف الجزئيّات بأنفسها فإنّ الصدق فيما بينها مستحيل ،

لاشتمال كلّ على شرط مغاير لما اشتمل عليه الآخر من الوجود والتشخّص ،

ولأجل هذا بعينه ليس شئ منها منطبقاً على الآخر لتضمّن كلّ ما ينافي الآخر .

وإن أُريد بها ما لا يدخل فيها المشخِّصات فقط وإن دخل فيها الوجود

والتشخّص نختار الشقّ الثاني ، ونمنع كلّية الدعوى في تقدّم الجزء على الكلّ ، إن

أُريد به التقدّم الزماني كما هو قضيّة الاستدلال ، لجواز المقارنة ، فإنّ الفرد إذا كان

هو الماهيّة مع الوجود كان أحد جزئيه هو الوجود والجزء الآخر فيه بمثابة يتحقّق

الكلّ بمجرّد وجوده من دون تقدّم ولا تأخّر .

وقد بيّنّا سابقاً أنّ الوجود من الطبيعة الموجودة بمنزلة الظرف من مظروفه ،