تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

أدلّة القول بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج

ولا ريب أنّ الوجود أمر لا يعقل فيه وجود آخر وإلاّ لزم التسلسل ، واقتضائه

كونه مظروفاً لنفسه أولى بعدم المعقوليّة ، فهو ليس قائماً إلاّ بالطبيعة على

الاستقلال وعلى قياسه التشخّص لو كان هو المراد بالأمر الآخر .

فحاصل الجواب على هذا التقدير : أنّا نقول إنّ الموجود في الأعيان هو

الطبيعة مع أمر آخر وهو التشخّص ، على وجه يكون الوجود قائماً بنفس الطبيعة

على الاستقلال مع مقارنة التشخّص للوجود القائم بها ، بناءً على أن يراد بالمعيّة

المستفادة من كلمة " مع " هنا ما يرجع إلى مشاركة التشخّص للوجود في عدم

اقتضائه لوجود آخر ولا تشخّص آخر لئلاّ يلزم التسلسل ، لا ما يرجع إلى

مشاركته للموجود وهو الطبيعة في وصف كونها مظروفة للوجود ولابسة له ، وإلاّ

لزم الدور أو التسلسل كما هو واضح ، ومعه فلا وجه لما ذكر في السؤال من أنّ

الطبيعة مع ذلك الأمر هل هما موجودان بوجودين فيلزم أن لا يمكن حملها على

المجموع ، أو موجودان بوجود واحد قائم بهما معاً على الاستقلال فيلزم قيام أمر

واحد بمحلّين مختلفين ، أو قيامه بالمجموع من حيث هو ، فيلزم أن لا يكون كلّ

واحد موجوداً .

ومنها : أنّها لو وجدت في الخارج لكانت إمّا نفس الجزئيّات أو جزءاً منها أو

خارجاً عنها ، والأقسام بأسرها باطلة .

أمّا الأوّل : فلأنّها لو كانت عين الجزئيّات يلزم أن يكون كلّ واحد من

الجزئيّات عين الآخر ، لوضوح أنّ كلّ جزئي فرض فهو عين الطبيعة الكلّية وهي

عين الجزئي الآخر ، فيكون كلّ جزئي عين الجزئي الآخر ، بضابطة أنّ عين العين

عين ، وهذا محال .

وأمّا الثاني : فلأنّها لو كانت جزء منها في الخارج لتقدّم عليها في الوجود ،

ضرورة أنّ الجزء الخارجي ما لم يتحقّق أوّلا وبالذات لم يتحقّق الكلّ ، وحينئذ

يكون مغايرةً لها في الوجود فلا يصحّ حملها عليها .

وأمّا الثالث : فبطلانه واضح لا يفتقر إلى البيان .