تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

أدلّة القول بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج

ولو أُخذت بوصف الكثرة أو لا بوصف الوحدة ولا الكثرة ، فالواجب

وجودها في أمكنة مختلفة واتّصافها بصفات متضادّة كما هو لازم الكثرة

الخارجيّة ، إذ الوصفان يلحقان حينئذ آحاد الكثرة على وجه التوزيع ، ولولاه

استحال تحقّق الكثرة في الخارج هذا واضح على الأوّل ، وكذا على الثاني فإنّ

الموجود على هذا التقدير في الأعيان هو الماهيّة الملحوظة بلا شرط ، لا الماهيّة

بشرط الوجود حتّى يكون أمراً واحداً شخصيّاً .

ومن خواصّ الماهيّة اللا بشرط وجودها في أمكنة مختلفة ، وكما أنّها بالقياس

إلى الوجود والعدم ملحوظة لا بشرط شئ فكذلك بالقياس إلى الصفات الطارئة

لها والأحوال اللاحقة بها ، بل بالقياس إلى الوحدة والكثرة وغيرهما من الصفات

الاعتباريّة ، فمن لوازمها حينئذ جواز اتّصافها بصفات متضادّة على حسب

وجوداتها وتحصّلاتها ، واتّصافها في الوجود الخارجي بالوحدة والكثرة ، ولا

ينافيه كونه واحداً بالنوع لأنّ الواحد النوعي له من المبدأ الفيّاض نحو جعل يكون

مع الواحد واحداً ، ومع الكثير كثيراً ، ومع الموجود موجوداً ، ومع المعدوم معدوماً ،

فوحدته النوعيّة لا تنافي الوحدة والكثرة الشخصيّتين . وقضيّة ذلك تكثّر

وجوداتها مع الكثرة على حسب تكثّر أشخاصها ، ولأجل ما ذكرناه من اعتبار

الطبيعة بلا شرط صحّ حملها على الفرد كائناً ما كان .

وإن أُريد به التشخّص الملازم للوجود نختار الشقّ الثاني مع عدم الالتزام

بشئ ممّا ذكر في الترديد الثاني ، فإنّ هنا شقّاً آخر غير ما ذكر في الترديد ، فلا

يلزم على تقدير كون الموجود في الأعيان - إن أُريد بها الأفراد الخارجيّة - هو

الطبيعة مع أمر آخر اعتبار وجودين لهما ولا اعتبار وجود واحد قائم بكلٍّ منهما

على الاستقلال أو المجموع من حيث هو ، خصوصاً إذا أردنا من الأمر الآخر نفس

الوجود القائم بالطبيعة الّذي هو بالقياس إليها بمنزلة الظرف من مظروفه واللباس

من لابسه ، فكما أنّ كون شئ ظرفاً أو لباساً لآخر لا يقتضي كونه مظروفاً ولا

لابساً لنفسه بل ولا يعقل ، ولا كونه مظروفاً لظرف آخر ولا لابساً للباس آخر ،

فكذلك بالوجود فإنّ الفرد هو الطبيعة والوجود معاً .