تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

أدلّة القول بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج

في الخارج ، فالعقل ينظر في طلب ما يميّزه عن سائر الأفراد لا محالة ، وحينئذ

فإمّا أن يكون ذلك النظر بعد إدراك شئ منه بالحسّ أو قبله ، والثاني باطل وإلاّ

لزم طلب المميّز بدون العلم بالقدر الجامع وأنّه محال ، لما قرّر في محلّه من أنّ

السؤال عمّا يميّز الشئ عن مشاركاته فرع على العلم به إجمالا ، وإلى ذلك ينظر

ما قيل أيضاً عن أنّ ما لا جنس له لا فصل له .

وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون المعلوم بالحسّ هو الخصوصيّة أو غيرها لا سبيل

إلى الأوّل ، وإلاّ لزم طلب الحاصل لأنّ العلم بالخصوصيّة لا ينفكّ عن العلم بالمميّز

فتعيّن الثاني وهو المطلوب ، إذ لا واسطة بين الخصوصيّة والطبيعة الكلّية لتكون

هي المعلومة بالحسّ .

لا يقال : لِمَ لا يجوز أن يكون ما فرضته معلوماً في ابتداء النظر هو الأمر

المنتزع الّذي يقول به منكروا وجود الكلّي الطبيعي ، لأنّ ذلك ممّا يبطله دليل

الخلف ، فإنّ المفروض أوّلا كون المعلوم في ابتداء النظر معلوماً بالحسّ ، وليس

شئ من المنتزع ممّا يعلم بالحسّ ، بل هو أمر ذهني يعلمه العقل ولا وجود له في

الخارج ليندرج في عداد المحسوسات .

وأمّا القول بعدم الوجود فليس له إلاّ وجوه واهية :

منها : ما أشار إليه الحاجبي عند الاحتجاج على كون متعلّق الأوامر هو

الأفراد قائلا : بأنّ الماهيّة يستحيل وجودها في الأعيان ، لما يلزم من تعدّدها

فيكون كلّياً جزئيّاً وهو محال .

ومحصّله : على ما قرّره شارح كلامه في بيان المختصر : أنّ الماهيّة من حيث

هي لزمها التعدّد أي يلزمها الاشتراك بين كثيرين فيكون كلّياً ، والموجود في

الخارج يلزمه التشخّص فيكون جزئيّاً ، فلو كانت الماهيّة موجودة في الخارج

يلزم أن يكون كلّياً جزئيّاً معاً ، وهو محال .

ودفعه الشارح : بأن لا نسلّم أنّ الماهيّة من حيث هي هي يلزمها التعدّد ، وذلك

لأنّه لو استلزم الماهيّة من حيث هي هي التعدّد امتنع عروض التشخّص لها وليس

كذلك ، بل الماهيّة من حيث هي هي لا يقتضي التعدّد ولا الوحدة . انتهى .