تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه

قلت : هذا القول ليس على إطلاقه ، وإنّما يسلّم ذلك في مثل الحدود

والتعريفات ، فإنّ أجزاء كلّ تعريف من أجناسه وفصوله وما بمنزلتهما مفاهيم كلّية ،

لا يحصل من انضمام بعض إلى آخر إلاّ كلّي آخر وهو المعرَّف .

ولا يذهب عليك ، أنّ البيان المذكور في تقرير البرهان لا يجري بعينه فيما لو

كانت الطبيعة من مقولة الأفعال والأحداث ، فإنّ محصّل ما قرّرناه كون كلّ ممّا له

التشخّص وما به التشخّص كلّياً ، ومشخِّص الحدث أمر راجع إلى فاعله ومفعوله

ومحلّ وقوعه زماناً ومكاناً - بناءً على التحقيق من كون الزمان والمكان أيضاً من

مشخّصات الماهيّة - وأيّاً ما كان فهو أمر متعيّن في حدّ ذاته ، سابق تعيّنه على

حدوث ذلك الحدث من دون أن يكون هو أيضاً كلّياً مفتقراً في تعيّنه وتشخّصه

إلى حدوث الحدث ، فكلّ من ذلك حينئذ مشخِّص الشئ وليس متشخَّصاً به .

ولكن لا يقدح ذلك فيما أقمناه من البرهان على وجود الكلّي الطبيعي .

غاية الأمر تطرّق تغيِّرُ مّا إلى صورة التقرير ، بل هو بعينه يجري بالنسبة إلى

أحد طرفي النسبة ، ويزيد عليه في إبطال بعض الصور هنا لزوم خلاف الفرض .

هذا مضافاً إلى أنّ الفرد الموجود في الخارج إذا قطع فيه النظر عن مميّزاته

والإضافات القائمة به والخصوصيّات المكتنفة به المميّزة له ، فإمّا أن يبقى فيه

شئ آخر أو لا .

وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون الباقي هو الطبيعة الكلّية الملحوظة عند العقل

لا بشرط شئ من الإضافات أو أمر آخر غيرها ، والأوّل ( 1 ) باطل وإلاّ لزم وجود

العرض لا في الموضوع وقيامه بنفسه في أفراد كثير من الماهيّات ، وكذا الأخير

وإلاّ لزم مبائنة الأفراد للطبائع في كلّ ممّا به اشتراكها وما به امتيازها ، ويلزم منه

عدم صحّة الحمل بينهما ، فتعيّن الثاني وهو المطلوب .

مع أنّا نقطع بضرورة من الوجدان بأنّ الحسّ حيثما توجّه إلى فرد موجود

( 1 ) والمراد به هو صورة عدم بقاء شئ في الفرد بعد قطع النظر عن مميّزاته والإضافات القائمة به والخصوصيّات المكتنفة به المميّزة له . كما لا يخفى .