تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه

من مقولة الجواهر والحدث ( 1 ) والأعيان ومشخِّصاته من مقولة الأعراض ، ولازمه

أن يحصل التشخّص في الشئ بانضمام ماهيّة إلى ماهيّة أُخرى مغايرة لها ، كما

في " زيد " المتشخِّص بسواده وطول قامته ، فإنّه فرد من ماهيّة الإنسان كما أنّ

سواده وطول قامته فردان من ماهيّتي السواد والطول .

فحينئذ إمّا أن يقال : بأنّ الموجود في الخارج هو التشخّص دون الطرفين ، أو

الطرفان دونه ، أو هو مع أحدهما ، أو هو مع كليهما ، لا سبيل إلى الأوّل لاستحالة

تخلّف المنتسبين عن الأمر النسبي كاستحالة تخلّف العلّة عن المعلول ، ولا إلى

الثاني لاستحالة تخلّف الأمر النسبي عن منتسبيه كاستحالة تخلّف المعلول عن

علّته ، فإنّه لازم قهري من تحقّق الطرفين فيستحيل انفكاكه عنهما ، مع أنّه لو صحّ

وأمكن لكفى في ثبوت المطلوب ، ولا إلى الثالث لامتناع الترجيح من غير مرجّح

مع استحالة تخلّف أحد طرفي النسبة كاستحالة تخلّف الطرفين معاً ، مع أنّه لو صحّ

وأمكن لكفى في الجملة ، فتعيّن الرابع وهو المطلوب ، فالفرد حينئذ هو الطبيعة

المتشخّصة ، على وجه يرجع حاصله إلى شئ مركّب من الطبيعة والتشخّص على

نحو دخل نفس التشخّص وخرج ما يوجبه .

لا يقال : قضيّة صحّة الفرض لزوم الدور ، لافتقار كلّ من الطبيعتين في

التشخّص الملازم للوجود الخارجي إلى الأُخرى ، لأنّ ذلك دور معي لا استحالة

فيه ، لكون الطبيعتين في انضمام كلّ إلى الأُخرى معلولتين لعلّة خارجة عنهما

مشتركة بينهما ، فيكونان من قبيل المتلازمين في الوجود الخارجي ، اللذين لا

توقّف بينهما ذاتاً ، ولكلٍّ منهما وجود مغاير لوجود الأُخرى ، فهما موجودين

بوجودين متمايزين .

فإن قلت : كيف يصحّ ذلك ، مع ما قيل : من أنّه لا يحصل من انضمام كلّي إلى

كلّي آخر إلاّ كلّي ثالث .

( 1 ) كذا في الأصل .