تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه

لم يكن شيئاً بحسب الخارج أصلا ، غفلةً عن أنّ الأفراد لا تقوّم لها إلاّ به ، ولا أصل

لها إلاّ هو ، ولا تتحصّل إلاّ بتحصّله ، ولنا في إثباته طريقان :

أحدهما : طريق الحسّ والوجدان .

والآخر : طريق الحدس والبرهان .

أمّا الأوّل : فلأنّا نجد بالحسّ والعيان وندرك بالضرورة والوجدان عن كلّ

شخص خارجي لو قطع النظر عن جميع مميّزاته وجرّد عن كافّة عوارضه

المشخّصة ، ما يكون منطبقاً على الماهيّة الكلّية الصادقة على الكثيرين ، انطباقاً

يوجب صحّة حملها عليه ، فإنّا كما نجد منه بالحسّ ونحسّ عنه بالعيان أعراضاً

مخصوصة مكتنفة به مميّزة له عمّا سواه ، كذلك نجد ونحسّ منه أمراً زائداً عليها

جامعاً بينه وبين سائر مشاركاته .

وبالجملة ، كما ندرك من الأفراد الخارجيّة ما به امتيازها بالحسّ والعيان

فكذا ندرك ما به اشتراكها بالحسّ والوجدان ، بحيث لو أخذه العقل لا بشرط شئ

من مشخّصاته واعتبره معرّى عن جميع قيوده كان بعينه هو الماهيّة الكلّية الّتي

يجوّز العقل صدقها على الكثيرين ، ومن أنكر ذلك فقد كذّب حسّه وكابر وجدانه

فلا يلتفت إليه .

وأمّا الثاني : فلأنّ فرد الماهيّة هو الشئ الّذي طرأه الوجود في الخارج ،

وظاهر أنّ الشئ ما لم يتشخّص لم يوجد ، كما أنّه ما لم يوجد لم يتشخّص ، لا

بمعنى أنّ الوجود والتشخّص متّحدان ذهناً وخارجاً ، بل بمعنى أنّهما متغايران

ذهناً متلازمان خارجاً ، ولذا كان الوجود عبارة عمّا يقابله ما يناقضه وهو العدم ،

والتشخّص عبارة عمّا يقابله ما يضادّه كتشخّص فرد آخر .

ومن المعلوم أنّ التشخّص أمر نسبي لابدّ له من مشخِّص ، كما أنّه لابدّ له من

متشخّص ، فهو لا يتحقّق ولا يتعقّل إلاّ بتحقّق وتعقّل منتسبيه ، المشخِّص

والمتشخّص ، والمشخِّص للشئ مع كونه مشخِّصاً له قد يكون متشخّصاً به ، بأن

يكون كلّ منهما مشخِّصاً لصاحبه ومتشخّصاً بصاحبه أيضاً ، كما لو كانت الماهيّة