تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه

اللاحقة موجود في الأعيان وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال ، فهو في حدّ

وحدته الّتي هو بها واحد من تلك الجهة هو حيوان مجرّد بلا شرط شئ آخر .

انتهى ، فتأمّل .

والقول بعدم الوجود معروف ، وعليه شارح المطالع ويستفاد من الحاجبي في

المختصر ، وربّما عزّى إلى المصنّف أيضاً وليس كما عزّى ، بل المستفاد منه في غير

موضع من الكتاب هو القول الأوّل ، وإن شئت لاحظ كلامه في بحث اجتماع الأمر

والنهي ، فإنّه عند دفع ثاني حجّتي القول بجواز الاجتماع ، قال : ضرورة أنّ

الأحكام إنّما تتعلّق بالكلّيات باعتبار وجودها ، فالفرد الّذي يتحقّق به الكلّي هو

الّذي يتعلّق به الحكم حقيقة ، وهكذا يقال في جهة الصلاة ، فإنّ الكون المأمور به

فيها وإن كان كلّياً ، لكنّه إنّما يراد باعتبار الوجود ، فمتعلّق الأمر في الحقيقة إنّما هو

الفرد الّذي يوجد منه ولو باعتبار الحصّة الّتي في ضمنه من الحقيقة الكلّية على

أبعد الرأيين في وجود الكلّي الطبيعي . انتهى ( 1 ) .

ولا يخفى أنّ قوله : " ضرورة إنّ الأحكام إنّما يتعلّق بالكلّيات باعتبار

وجودها " وكذلك قوله : " فالفرد الّذي يتحقّق به الكلّي هو الّذي يتعلّق به الحكم "

صريح في خلاف القول بعدم الوجود ، وبمثل ذلك صرّح في بحث المفرد المعرّف

باللاّم ، بقوله : " إذ الأحكام الشرعيّة إنّما تجري على الكلّيات باعتبار وجودها " .

فدعوى : أنّ قوله : - في آخر كلامه المذكور - " على أبعد الرأيين في وجود

الكلّي الطبيعي " يدلّ على أنّ مذهبه عدم وجوده في الخارج بل أفراده موجودة ،

واردة على خلاف التدبّر في عمق العبارة ، بل ما ذكر بصراحته يدلّ على اختياره

القول بالعينيّة ، حيث جعل القول بوجود الحقيقة الكلّية باعتبار الحصّة الموجودة

منها في ضمن الفرد أبعد الرأيين في وجود الكلّي الطبيعي ، فإنّ من البيّن أنّ

الرأيين في الوجود :

أحدهما : كونه في ضمن الفرد الموجود منه .

( 1 ) معالم الأُصول : 99 .