تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه

في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه

في الخارج بنفسه ، على معنى اعتبار وجوده فيه مع قطع النظر عن أفراده ، حتّى

يكون على تقدير الوجود موجوداً فيه وإن لم يكن له فرد موجود ، ويكون في

الطرف المقابل من فرده إن كان له فرد موجود ، ولا إشكال كما لا خلاف في عدم

وجوده بل امتناع وجوده على هذا الوجه ، أو يضاف إليه في الخارج أيضاً ولكن

باعتبار أفراده ، على معنى كونه إن أُخذ مع أفراده موجوداً إمّا بطريق العينيّة - بأن

يكون عين فرده الموجود - أو بطريق الضمنيّة - بأن يكون جزءاً من فرده

الموجود - ففي وجوده بهذا الاعتبار على أحد الوجهين وعدم وجوده مطلقاً

خلاف .

ومحصّل الخلاف أنّ الطبيعة الّتي يعرضها الكلّية بطريق الحمل أو الوصف

النحوي ، هل لها مع قطع النظر عن وجودها الذهني وجود وتحصّل خارجي ،

بحيث لو وقعت عليها الإشارة مع قطع النظر عن الخصوصيّات المكتنفة بها

والشروط المضافة إليها لوقعت على أمر حسّي وشئ متأصّل في الخارج ، فتكون

موجودة في الأعيان بطريق العينيّة أو الضمنيّة ، أو لا وجود له في الخارج أصلا ،

بل ليس له من الوجود إلاّ ما في الأذهان .

فالقول بالعينيّة لجماعة ويستفاد من المصنّف على ما ستعرفه ، ومن التفتازاني

شارح الشرح حيث قال : والحقّ وجودها في الأعيان ، لكن لا من حيث كونها

جزء من الجزئيّات المحقّقة على ما هو رأي الأكثرين ، بل من حيث إنّه يوجد

شئ يصدق هي عليه وقد تكون عينه بحسب الخارج وإن تغاير بحسب المفهوم .

والقول بالضمنيّة منسوب إلى المحقّقين . ويستفاد من كلام محكيّ عن الشيخ

في الشفاء ، وهي على ما في حواشي الزبدة من مؤلّفها :

والحيوان بشرط أن لا يكون معه شئ آخر لا وجود له في الخارج ، وأمّا

الحيوان لا بشرط فله وجود في الأعيان ، فإنّه في حقيقته بلا شرط وإن كان معه

ألف شرط يقارنه من الخارج ، فالحيوان بمجرّد الحيوانيّة موجود في الأعيان ،

وليس ذلك يوجب عليه أن يكون مفارقاً ، بل الّذي هو في نفسه خال عن الشرائط