تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

المطلب الرابع : في انقسام الكلّي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي

يعبّر عنه بما تقدّم إن اعتبرناه مع قطع النظر عن موضوعها ، كما لو اعتبرنا " العالم "

في القضيّة المذكورة مع قطع النظر عن زيد كلّي منطقي ، لأنّه الموضوع المبحوث

عنه في المباحث المنطقيّة ، والمجموع من هذا الموضوع وذاك المحمول إن اعتبرنا

كلاّ منهما مع انضمام الآخر إليه ، على معنى اعتبار الموضوع موصوفاً بوصف

المحمول كالحيوان الكلّي ، كما لو اعتبرنا زيداً بوصف العالميّة وقلنا : " زيد العالم "

كلّي عقلي ، إذ لا تحقّق له إلاّ عند العقل .

ومن هنا بعد التأمّل يظهر ، أنّ هذا التقسيم لفظي إذ ليس فيما بين الأقسام

المذكورة قدر جامع يكون مسمّى اللفظ بعنوان الحقيقة ، كما لا يخفى .

فلابدّ من أن يراد بالمقسم ما يسمّى بالكلّي ، أو ما يطلق عليه الكلّي أو نحو

ذلك وإن شئت قلت : إنّه من باب تقسيم المشترك اللفظي إلى معانيه .

وعليه فما في كلمات بعض الأعلام ( 1 ) عند الفرق بين الجنس والكلّي الطبيعي

من توهّم أنّ الكلّي الطبيعي أخصّ من الجنس الّذي هو مرادف الكلّي الّذي هو

أعمّ من الكلّي الطبيعي ، لانقسامه إليه وإلى غيره من القسمين الأخيرين ، ليس

بسديد ، إذ ليس في التقسيمات اللفظيّة ما يكون أعمّ ليكون كلّ قسم أخصّ منه

بعنوان الحقيقة ، مع أنّ الجنس إن فسّرناه بالماهيّة لا بشرط شئ كما هو

مصطلحهم والمصرّح به في غير موضوع من كلامه ، لا ينطبق على الكلّي بالمعنى

الّذي يقع عليه اسمه في قضيّة التقسيم ، بل إنّما ينطبق عليه الكلّي الطبيعي بالمعنى

المشار إليه ، أعني الماهيّة من حيث هي هي الّتي ليست إلاّ هي ، فهما مترادفان

لفظاً ومتّحدان معنى .

الكلّي الطبيعي

ثمّ الكلّي الطبيعي إذا أُضيف إليه الوجود فإمّا أن يضاف إليه في الذهن فلا

إشكال ولا خلاف في وجوده ، سواء أُخذ بنفسه أو باعتبار أفراده ، أو يضاف إليه

( 1 ) قوانين الأُصول 203 : 1 ، حيث قال : " . . . وليس كلّ جنس يكون كلّياً طبيعيّاً ، فالجنس أعمّ ، فإنّ الكلّي الطبيعي معروض لمفهوم الكلّي ونفس الكلّي جنس ، فالجنس أعمّ مطلقاً . . . " .