تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

المطلب الرابع : في انقسام الكلّي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي

المطلب الرابع : في انقسام الكلّي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي

الوجود فقط دون غيره أو لا يوجبه مطلقاً ، بل هو في دلالته على أفراد معناه

متساوي الصدق والدلالة على الجميع ، وإن تفاوتت الأفراد في الكمال وعدمه .

وهذه أقوال أربع مستفادة من كلماتهم وإن لم تذكر مجموعةً في موضع ،

وكلّها واردة في المشكّك بالمعنى المصطلح عليه ، وكلّها كما ترى حاصلة بينهم بعد

الاتّفاق على أن المتواطي من حكمه تساوي دلالته على أفراد معناه ، فيكون هذا

كلاماً في أنّ المشكّك أيضاً من حكمه تساوي دلالته على أفراد معناه المختلفة في

الكمال وعدمه ، أو تفاوت دلالته عليها مطلقاً ، أو يفصّل بإحدى الوجهين ، وهذا

كما ترى ليس من القول بكون المتواطي والمشكّك يلحقان اللفظ باعتبار تساوي

وتفاوت دلالته على أفراد معناه .

وإن شئت قلت : إنّ تساوي الدلالة وتفاوتها حكم من أحكام المتواطي

والمشكّك ، فالتكلّم فيهما تكلّم في الحكم ، لا أنّهما جزء من الموضوع ، فالقول بأنّ

المتواطي والمشكّك عند الأُصوليّين باعتبار تفاوت الأفراد في الظهور والخفاء ،

بالنسبة إلى فهمها من اللفظ ودلالته عليها ، فما تساوى أفراده ظهوراً فمتواط وإلاّ

فمشكّك ، ليس على ما ينبغي .

المطلب الرابع : أنّ الكلّي قد ينقسم إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي ، قالوا

مفهوم الكلّي - أعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين - كلّي منطقي ،

ومعروضه كلّي طبيعي ، والمجموع من العارض والمعروض كلّي عقلي ، والظاهر

أنّ المراد بالمعروض والعارض ما يقع موضوعاً ومحمولا في قضيّة قولنا :

" الحيوان كلّي " كما هو المصطلح الجاري فيهما عند أهل المعقول .

ومحصّل التقسيم أنّ موضوع هذه القضيّة المعبّر عنه بالجسم النامي الحسّاس

المتحرّك بالإرادة ، إن اعتبرناه مع قطع النظر عن محمولها العارض له ، كما لو

اعتبرنا زيداً في قضيّة قولنا : " زيد عالم " مع قطع النظر عن وصف العالم كلّي

طبيعي ، لكونه من الطبائع وقد يعبّر عنه بالماهيّة من حيث هي هي الّتي ليست إلاّ

هي ، ولا يلتفت إلى مقارنتها بشئ في نفس الأمر وجوداً وعدماً ، ومحمولها الّذي